Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

توافق هسته‌ای فعلی شانسِ توقف سیاست‌های تنش‌زای ایران در منطقه را از بین می‌برد

AustriaCenter1_13may2014_HigResتوافق هسته‌ای فعلی  شانسِ توقف سیاست‌های تنش‌زای ایران در منطقه را از بین می‌برد

ایالات متحده باید هم‌اکنون روند دیپلماتیک تازه‌ای برای پایان دخالت نظامی ایران در سوریه آغاز کند

لاهه، ۲۰ جولای  ۲۰۱۵ – گروه فعالان نامه شام (۱) امروز اعلام کرد که «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) یا توافق هسته‌ای وین بین ایران و قدرتهای جهانی، امکان وارد کردن هر نوع فشار موثر  برای وادار کردن ایران به توقف سیاست‌های تنش‌زای این کشور در منطقه را در آینده از  آمریکا و هم پیمانان آن خواهد گرفت.

در بیانیه‌ای که امروز صادر شد، این گروه سه استدلال و درخواست کلیدی و دو نکته دیگر در راستای مطالبات  خود مطرح کرد:

۱. بند ۲۹ از متن برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و کشورهای ۵+۱ (چین، فرانسه، آلمان، روسیه،‌ بریتانیا و ایالات متحده) بدین شرح است:

اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت ‏آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.

گذشته از سایر بندهای این توافق، بند ۲۹به صورتی موثر امکان اعمال هر نوع تحریم اقتصادی بر ایران در زمینه نقض گسترده حقوق بشر، حمایت از تروریسم و جنایات بشری و جنگی صورت گرفته توسط سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان تحت کنترل آن  در سوریه و سایر کشورها را از قدرت‌های غربی سلب می‌کند زیرا این قدرتها اکنون به « عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران» (۲) متعهد شده‌اند.

فواد حمدان، مدیر گروه فعالان نامه شام گفت: «ایالات متحده و متحدان غربی آن به این ترتیب دست خود را می‌بندند و این اهرم فشارِ صلح‌آمیز اما موثر برای توقف سیاست‌های تنش‌زای ایران در منطقه را از کف می‌دهند».

درخواست:‌ ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید بند ۲۹ برنامه مشترک وین را در معرض بازبینی و مذاکره مجدد قرار دهند

۲. نکته کلیدی دیگر در توافق وین، رفع تحریم‌ها و مقاصدی‌ست که پولهای آزاد‌شده‌ی ایران  تحت حکومت  فعلی  در آنها صرف خواهد شد. شکی نیست که حجم قابل توجهی از چند ده میلیارد دلار پول آزاد شده به سپاه پاسداران به کیسه سپاه پاسداران تزریق و صرف حمایت از حکومت بشار اسد و حزب‌الله لبنان و سرکوب مردم سوریه و بی‌ثبات کردن عراق، سوریه و یمن خواهد شد.

رئیس‌جمهور سوریه جزو نخستین کسانی بود که در روز امضای توافق وین به حکومت ایران تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که ایران تلاش‌های خود برای «حمایت از اهداف مشروع» افزایش خواهد داد – به این معنا که ازین پس توقع کمک‌های اقتصادی و حمایت‌های نظامی بیشتری از کشور هم‌پیمان خود دارد. در ژوئن ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری ایران، حسن روحانی اعلام کرد ایران از حکومت سوریه «تا آخر کار» حمایت خواهد کرد.

مدیر گروه تحقیقات نامه شام، شیار یوسف گفت: «حکومت ایران از زمان آغاز انقلاب سوریه در مارس ۲۰۱۱  تاکنون میلیاردها دلار برای سلاح و جنگجویانی که به این کشور  فرستاده هزینه کرده است. بعلاوه این کشور اقتصاد سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم را نیز با استفاده از وامهای مالی و خطوط اعتباری به ارزش میلیاردها دلار سرپا نگه داشته است.» او افزود: «در اوایل جولای ۲۰۱۵، حکومت سوریه بازهم یک  خط اعتباری دیگر از سوی  ایران به ارزش یک میلیارد دلار را تصویب کرد. بدون حمایت‌های ایران، حکومت اسد مدتها پیش سقوط کرده بود.»

درخواست: عواید رفع تحریم‌ها باید به مردم ایران برسد و نه سپاه پاسداران یا شاخه برون‌مرزی آن، سپاه قدس. در نتیجه ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید توافق وین را ترمیم کرده، عباراتی در آن بگنجانند که مکانیزمی موثر و قابل راستی‌آزمایی برای اطمینان از اختصاص پول‌های آزاد شده به مصارف غیرنظامی در ایران را شامل شود.

۳. براساس توافق وین طی هست سال ممنوعیت‌های اعمال شده در زمینه موشک‌های بالستیک ایراند و طی پنج سال ممنوعیت‌های مشابه موجود در زمینه خرید و فروش سلاح‌های متعارف  رفع خواهد شد. در صورتیکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه نهایی برسد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و هیچ نشانه‌ای از فریبکاری یا فعالیتی پنهانی در راستای دست‌یابی به تسلیحات وجود ندارد،  ممکن است این محدودیت‌ها  حتی زودتر از زمان مقرر رفع شوند.

درخواست:‌ تا زمانی که حکومت ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن دخالت نظامی دارد،  نباید به این کشور اجازه داد دست به واردات و صادرات اسلحه بزند. همه بندهای مربوط به رفع‌ ممنوعیت‌های تسلیحاتی ایران در توافق وین باید حذف شود؛ این موضوع هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران ندارد.

حالا که رئیس‌جمهور ایالات متحده، باراک اوباما به توافق هسته‌ای با ایران دست یافته است، دیگر نمی‌تواند بر آنچه این کشور در سوریه و به صورت گسترده‌تر، منطقه مرتکب می‌شود چشم ببندد. وظیفه سیاسی و اخلاقی او این است که به رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای بگوید که حکومت او دیگر نخواهد توانست بی‌محابا به جنایات جنگی و بشری که در سوریه و سایر نقاط منطقه مرتکب می‌شود ادامه دهد.

آقای حمدان گفت: «سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران و قدرت حاکم بر مناطق تحت کنترل حکومت در سوریه، باید از نابود کردن آنچه از این کشور باقی مانده است و تبدیل آن به میدان جنگ‌های فرقه‌ای بازداشته شود. تنها در این صورت است که می توان  جلوی ریختن بمب‌های بشکه‌ای و گازهای شمیایی بر سر غیرنظامیان توسط اسد را در سوریه گرفت. »

درخواست: چه توافق وین در نهایت توسط کنگره آمریکا یا سایر دولت‌های دخیل تایید شود یا نه، ایالات متحده باید بلافاصله دور جدیدی از مذاکرات را با موضوع دخالت نظامی این کشور در سوریه، لبنان، عراق و یمن آغاز و رهبری  کند. این مذاکرات باید تمامی طرف‌های درگیر در مداخلات مذبور ایران را شامل شود و باید اکنون شروع شود، زمانی که با توجه به تحریم های موجود هنوز اهرم‌های اقتصادی قدرتمندی علیه ایران در دست است.

اکنون همچنان که سوریه رو به تجزیه و دورانی تاریک می‌رود، لبنان نیز در اثر دخالت نظامی حزب الله در سوریه از درون در آستانه انفجار است. آقای حمدان گفت: «سیاست‌های فرقه‌گرایانه ایران در سوریه، لبنان، عراق و یمن که از طریق شبه‌نظامیان تندرو شیعه تحت کنترل و حمایت مالی-تسلیحاتی ایران اجرا می‌شود، اصلی‌ترین دلیل پیدایش گروه‌های تندرو سنی نظیر داعش و جبه‌النصره است. تندروهای شیعه و سنی هر دو دشمنان سوریه آزاد و تحت حکومت قانون هستند.»

درخواست: حکومت ایالات متحده باید به تعهدات خود در زمینه تسلیح و آموزش تعداد لازم از جنگجویان میانه‌رو سوری عمل کند، نه تنها برای جنگ با داعش بلکه برای رویارویی با نیروهای حکومتهای سوریه و ایران و شبه‌نظامیان تحت فرمان آنها. پس از تسلیح و آموزش تعداد کافی از شورشیان میانه‌رو برای آزادسازی سوریه، لازم است بر اساس اصل بین‌المللی «مسئولیت محافظت» ضمن اعلام منطقه پرواز ممنوع از غیرنظامیان تحت حمایت قرار گرفته  و دسترسی بشردوستانه به سراسر کشور ممکن شود. در نهایت، مهم است که مسئله سوریه به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع داده شود تا تمامی جنایت جنگی و بشری روی داده در این کشور،‌ از جمله جرایم سپاه پاسداران و حزب‌الله مورد بررسی قرار بگیرد.

نامه شام در حال حاضر سرگرم بررسی بندهای توافق وین است. آقای یوسف گفت: «ما به زودی در زمینه سایر بندهای این توافق که در این بیانیه نیامده‌اند نیز نکاتی را به تفصیل مطرح خواهیم کرد. ما امیدواریم با کمک این گزارش مفصل، یک ارزیابی مفید و روشن از معانی و نتایج اجرا (یا عدم اجرای ) این توافق ارائه کنیم. این ارزیابی به نوبه خود می‌تواند مبنایی برای ارائه پیشنهادات تازه‌ای در زمینه  سیاست‌گذاری و به روز شدن پیشنهادات پیشین ما در سایه واقعیت‌های تازه قرار بگیرد.»

یادداشت‌هایی برای اصحاب رسانه:

۱. « نامه شام» گروهی است متشکل از فعالان و شهروند روزنامه نگاران ايرانی، سوری و لبنانی که هدفش فاش کردن نقش حکومت ايران در بحران سوريه است. نامه شام به زبان فارسی به معنای «نامه‌هایی از سوریه»است. برای اطلاعات بیشتر در مورد گروه و فعالیتهای آن به اینجا مراجعه کنید:‌ www.naameshaam.org
اين گروه با حمايت بنياد حکومت قانون (مستقر در هلند) فعاليت می کند: www.lawrules.org

۲. نامه شام تاکنون دو گزارش مفصل منتشر کرده و به موجب آنها حکومت‌های سوریه و ایران را به ارتکاب جنایات گوناگون جنگی و بشری از مارس ۲۰۱۱ تاکنون  در سوریه متهم کرده است. گزارش نخست با عنوان «ایران در سوریه: از هم‌پیمانی با حکومت تا نیرویی اشغالگر» در نوامبر ۲۰۱۴ و گزارش دوم با عنوان «پاکسازی فرقه‌ای خاموش: نقش ایران در تخریب گسترده و جابه جایی‌های جمعیتی در سوریه»  در آوریل ۲۰۱۵ منتشر شد.

در ۲۳  آوریل ۲۰۱۵ نماینده‌ای از سوی گروه فعالان نامه شام هر دو گزارش‌های یاد شده را به دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه تقدیم کرد و از دادستانی درخواست کرد که پرونده‌ای درارتباط با این جرایم تشکیل بدهد. این دادرسی باید بررسی نقش مقامات و فرماندهان ایران  به ویژه ژنرال قاسم سلیمانی را نیز شامل شود. بیشتر بخوانید.

گروه فعالان نامه شام براین باور است که دادگاه بین‌المللی لاهه شواهد لازم برای به دادگاه کشیدن و محاکمه مقامات سیاسی و نظامی ایران بابت دخالت آنها در جنایات بشری و انسانی روی داده در سوریه را در دست دارد. این همدستی عبارت است از تهییج، تایید و پذیرش اقدامات مجرمانه و تروریستی به منظور حمایت و کمک در ارتکاب جرایم جنگی و بشری. بعلاوه گزارش  سال ۲۰۱۴  این گروه پرونده‌ای قضایی را  شامل می‌شود با این استدلال بنیادی که  مطابق قانون ۱۹۰۷ لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو در سال ۱۹۴۹، جنگ سوریه را باید  بحرانی بین‌المللی به شمار آورد که در آن از یک سو ایران و شبه‌نظامیان تحت حمایتش به عنوان نیرویی متجاوز و اشغالگر قرار دارند و در سوی دیگر نیز مردم سوریه در تلاشند تا آزادی و استقلال خود را در مقابل اشغالگران باز یابند.

پاسخ دهید