الصفقة النووية الإيرانية تضيّع فرصة ثمينة لوقف سياسات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار

الصفقة النووية الإيرانية تضيّع فرصة ثمينة لوقف سياسات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار

على الولايات المتحدة أن تبدأ الآن مفاوضات دبلوماسية جديدة لوقف التدخل الإيراني العسكري في سوريا

لاهاي، 20 تموز/يوليو 2014 – قالت حملة (نامه شام) (1) اليوم إن “خطة العمل الشاملة المشتركة”، أو صفقة فيينا، بين إيران والقوى الدولية بشأن برنامج إيران النووي قد تمنع الولايات المتحدة وحلفاءها في المستقبل من القدرة على الضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وعرضت المجموعة في بيان أصدرته اليوم ثلاثة نقاط أساسية لدعم زعمها هذا وثلاثة مطالب ذات صلة، بالإضافة لنقطتين أخريين تتعلقان بها.

1_ تنص المادة 29 من “خطة العمل الشاملة المشتركة” بين إيران والدول الستة التي كانت تفاوضها (الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) على ما يلي:

يمتنع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والولايات المتحدة، بما يتماشى مع قوانينها الخاصة، عن أية سياسة تهدف بشكل متعمد للتأثير بشكل مباشر وسلبي على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران بما لا يتوافق مع التزامات هذه الدول بعدم تقويض التطبيق الناجع لخطة العمل المشتركة هذه.

عدا عن كل شيء آخر تتضمنه صفقة فيينا، تحرم المادة 29 عملياً القوى الغربية من القدرة على فرض عقوبات إقتصادية على النظام الإيراني في المستقبل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران أو دعم الإرهاب أو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا وغيرها من البلدان من قبل سباه باسداران (الحرس الثوري الإيراني) والميليشيات التابعة له، ذلك أن هذه الدول ملتزمة الآن بـ “تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران.” (2)

يعلّق مدير الحملات في (نامه شام)، فؤاد حمدان، على ذلك بالقول: “ببساطة الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يربطون أيديهم بأنفسهم ويتخلّون عن الوسيلة السلمية الفعّالة الوحيدة الذي كانوا يملكونها لوقف سياسات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة.”

مطلب: على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة التفاوض على المادة 29 من خطة عمل فيينا.

2_ من النقاط الأخرى الهامة في صفقة فيينا موضوع رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وكيف سيتم صرف الأموال المفرج عنها في ظل النظام الحالي.

إذ ليس من شك أن جزءاً كبيراً من عشرات مليارات الدولارات التي سيُفرج عنها ستجد طريقها إلى خزائن سباه باسداران وتُصرف على دعم نظام الأسد وحزب الله اللبناني في قمع الشعب السوري، وعلى زعزعة استقرار العراق ولبنان واليمن.

بالفعل، كان الرئيس السوري بشار الأسد من أوائل الذين هنؤوا النظام الإيراني يوم توقيع صفقة فيينا، معبّراً عن ثقته أن إيران ستزيد من “دعمها للقضايا العادلة،” في إشارة إلى توقعه المزيد من الدعم المالي والعسكري لنظامه من داعميه في طهران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في حزيران/يونيو 2015 إن إيران ستدعم النظام السوري “حتى نهاية الطريق.”

يوضّح مدير فريق البحوث والاستشارات في (نامه شام)، شيار يوسف، ذلك بالقول: “لقد صرف النظام الإيراني المليارات على الأسلحة والمقاتلين الذين يرسلهم إلى سوريا منذ بداية الثورة هناك في آذار/مارس 2011. كما إنه يموّل جزءاً كبيراً من اقتصاد المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام من خلال قروض وخطوط ائتمان تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.”

ويضيف يوسف: “في بدايات تموز/يوليو 2015، وقّع النظام السوري على خط ائتمان آخر بقيمة مليار دولار. لا شك أن نظام الأسد كان سينهار منذ وقت طويل لولا هذا الدعم الإيراني.”

مطلب: يجب أن يكون رفع العقوبات في خدمة الشعب الإيراني وليس في خدمة سباه باسداران وذراعه الخارجية، سباه قدس. على الولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي لذلك أن تعدّل خطة فيينا بحيث تتضمن آلية فعالة تضمن أن الأموال المفرج عنها ستُستخدم فقط لأهداف مدنية في إيران.

3_ وفقاً لصفقة فيينا، سيُرفع الحظر الدولي على الصواريخ البالستية الإيرانية بعد ثماني سنوات، وسيُرفع حظر مشابه على بيع وشراء الأسلحة التقليدية بعد خمس سنوات. وقد يُرفع الحظران قبل ذلك حتى إذا ما توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نتيجة قطعية أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ بشكل كامل، وأنه ليست هناك أدلة على أن إيران تتحايل على الاتفاقية وتستورد أسلحة بشكل سريّ.

مطلب: يجب أن يبقى النظام الإيراني ممنوعاً من استيراد وتصدير الأسلحة طالما أنه متورط عسكرياً في سوريا ولبنان والعراق واليمن. يجب أن تلغى جميع المواد المتعلقة برفع حظر السلاح على إيران من خطة فيينا، إذ لا علاقة لذلك ببرنامج إيران النووي.

أما الآن، بعد أن عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما صفقته النووية مع إيران، لم يعد بإمكانه تجاهل ما يفعله النظام الإيراني في سوريا والمنطقة بشكل عام. تتطلب مسؤولياته الأخلاقية والسياسية منه أن يقول لزعيم إيران الأعلى، آية الله علي خامنئي، إن نظامه لم يعد يستطيع التهرب من تحمل عواقب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في سوريا وغيرها من البلدان.

يضيف حمدان: “يجب إيقاف الجنرال قاسم سليماني، قائد سباه قدس والحاكم الفعلي لما يُدعى بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، ومنعه من تدمير ما تبقى من سوريا وتحويلها إلى ساحة حرب لميليشيات طائفية. حينها فقط يمكن إيقاف الأسد ومنعه من قصف المدنيين في سوريا بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية.”

مطلب: سواء وافق الكونغرس الأميركي وغيره من الحكومات المعنية على صفقة فيينا في نهاية المطاف أم لا، على الولايات المتحدة أن تبدأ فوراً وتقود عملية مفاوضات جديدة مع النظام الإيراني تركز على تدخل الأخير في سوريا ولبنان والعراق واليمن. وعلى هذه المفاوضات أن تشمل كل الأطراف المعنية مباشرة بهذا التدخل. ويجب أن تبدأ هذه العملية الآن، في الوقت الذي لا تزال الولايات المتحدة تملك فيه بعض التأثير على النظام الإيراني، متمثلاً بنظام العقوبات المفروضة على إيران حالياً.

في هذه الأثناء، تتجه سوريا إلى التفكك وتنحدر إلى عصور الظلام، بينما يقف جارها اللبناني على حافة الانفجار بسبب تدخل حزب الله العسكري في سوريا.

ينوّه حمدان إلى أن “سياسات النظام الإيراني الطائفية في سوريا ولبنان والعراق واليمن – والتي تُطبّق من خلال ميليشيات شيعية طائفية ومتطرفة يموّلها ويسلّحها ويتحكم بها هذا النظام في هذه البلدان – هي الوقود الأساسي للمجموعات السنّيّة المتطرفة مثل داعش وجبهة النصرة. المتطرفون الشيعة والسنّة على حدّ سواء أعداء لسوريا حرّة يسود فيها حكم القانون.”

مطلب: على الإدارة الأميركية الإيفاء بوعودها بتسليح وتدريب ما يكفي من الثوار السوريين المعتدلين، ليس فقط لمحاربة داعش، بل كذلك لمحاربة قوات وميليشيات النظامين السوري والإيراني. وبعد تدريب وتسليح عدد كاف من الثوار السوريين المعتدلين، يجب فرض مناطق حظر جوي لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، تماشياً مع عُرف “مسؤولية الحماية” الدولية. كما يجب إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في سوريا، بما في ذلك دور إيران وحزب الله في هذه الجرائم.

يقوم فريق (نامه شام) حالياً بدراسة بنود صفقة فيينا بشكل تفصيلي. يوضّح يوسف: “سنفصّل في نقاط أخرى تتضمنها الصفقة لم تُذكر في هذا البيان. وبناء على هذا العرض المفصل، نأمل أن نقدّم تقييماً مفيداً وذا معنى لما تعنيه الصفقة وكيف يمكن أن تعمل (أو لا). بدوره سيشكل هذا التقييم أساساً لتوصيات سياسية جديدة تحدّث توصياتنا السابقة في ضوء هذا الواقع الجديد.”

ملاحظات للمحررين:

1. (نامه شام)، التي تعني “رسائل من الشام” بالفارسية، مجموعة من الناشطين والصحفيين المواطنين الإيرانيين والسوريين واللبنانيين، تركز على كشف دور النظام الإيراني في سوريا. للمزيد من المعلومات عن المجموعة ونشاطاتها، انظر www.naameshaam.org.
تتلقى (نامه شام) الدعم من مؤسسة (حكم القانون) في هولندا،www.lawrules.org.

2. أصدرت (نامه شام) حتى الآن تقريرين معمقين عن دور إيران في سوريا يتهمان النظامين السوري والإيراني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ آذار/مارس 2011. ويحمل التقرير الأول، الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عنوان “إيران في سوريا: من حليف للنظام إلى قوة احتلال.” ويحمل التقرير الثاني، الذي صدر في نيسان/أبريل 2015، عنوان “التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا.”

سلّم ممثل من (نامه شام) في 23 نيسان/أبريل 2015 مكتبَ المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي نسخةً من التقريرين ودعاها إلى فتح تحقيق دولي في الجرائم الدولية في سوريا. وعلى ذلك أن يشمل دور القادة الإيرانيين، ولا سيما الجنرال قاسم سليماني. انظر هنا.

يجادل التقريران أن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني أمام محكمة الجنايات الدولية لتورطهم في جرائم عديدة ارتكبت في سوريا. ويمتد ذلك من التحريض على وتبنّي أعمال جنائية وإرهابية معينة، إلى المساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما يقترح التقريران، بناء على طروحات وأدلة قانونية، التعامل مع الحرب في سوريا باعتبارها نزاعاً دولياً طرفاه الأساسيان احتلال أجنبي من قبل النظام الإيراني وميليشياته ونضال تحرري من قبل الشعب السوري ضد هذا الاحتلال الأجنبي، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

•