نامه شام تسلم تقريراً عن “التطهير الطائفي” في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية

نامه شام تسلّم تقريراً عن “التطهير الطائفي” في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية

على المحكمة التحقيق في دور القادة الإيرانيين والسوريين واللبنانيين في جرائم الحرب

لاهاي، 23 نيسان/أبريل 2015 – سلّم ممثل عن حملة (نامه شام) (1) اليوم مكتب المدّعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تقريراً جديداً للمجموعة عنوانه “التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا.”

ويركز التقرير، الذي سيُنشر في أواسط أيار/مايو المقبل، على نوعين محددين من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نُرتكب في سوريا منذ آذار/مارس 2011، ألا وهما التدمير غير القانوني لممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها، والتهجير القسري للسكان المدنيين ونقلهم من منطقة إلى أخرى.

ويجادل التقرير أن هذين النوعين من الجرائم الدولية يشكلان معاً ما يبدو أنه سياسة تطهير طائفي رسمية.

ويكشف التقرير أن ما يقود هذه السياسة مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج تشييع يدفعه ويموله النظام الإيراني.

ويخلص التقرير إلى أن نتيجة هذه السياسة هي تغيير الولاءات السياسية والتركيبة السكانية لهذه المناطق من سوريا.

هذا وقال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في (نامه شام) إن “الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا هو ليس فقط معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي تنحدر غالبيتها من أصول سنّية، بل كذلك “تطهير” هذه المناطق من جميع “العناصر غير المرغوب بها” ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل.”

“ويبدو أن الحرب، على الأقل في بعض هذه المناطق، تُستخدم كذريعة أو كغطاء لتنفيذ خطط مسبقة وقديمة للتطهير الطائفي وتغيير التركيبة الديمغرافية لهذه المناطق. كما يبدو أن مسؤولين وقادة عسكريين ورجال أعمال إيرانيين يلعبون دوراً محورياً في هذه الخطط.”(2)

من جهته قال فؤاد حمدان، مدير الحملات في (نامه شام): “ندعو المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقاً في هذه الجرائم من تلقاء نفسها (وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة) على أساس تقرير (نامه شام) هذا وأية معلومات أخرى متوفرة عن هذا الموضوع.”(3)

وأضاف حمدان: “كما ندعو المدعية العامة أن تقبل العرض الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2015 بخصوص المشاركة بالقوائم السرية بأسماء المتهمين التي جمعتها اللجنة مع أية سلطات قضائية تحضر دعاوى بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.”(4)

ملاحظات للمحررين:

1. (نامه شام) مجموعة من الناشطين والصحفيين المواطنين الإيرانيين والسوريين واللبنانيين، تركز على كشف دور النظام الإيراني في سوريا. للمزيد من المعلومات، انظروا موقع المجموعة على www.naameshaam.org.
تتلقى (نامه شام) الدعم من مؤسسة (حكم القانون) في هولندا – www.lawrules.org.

2. لتصوير الاحتلال الإيراني لسوريا، أصدرت (نامه شام) في أوائل الشهر الجاري عملة ورقية سورية معدّلة وساخرة تحمل صورة الجنرال قاسم سليماني إلى جانب صورة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. تجدون العملة الورقية الساخرة على هذا الرابط.

3. يجادل “الإطار القانوني” المتضمن في الفصل الثاني من تقرير “التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا” أن الجرائم التي يناقشها التقرير تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية. لذا يدعو مؤلفو التقرير المدعية العامة في المحكمة لاستخدام السلطات التي تمنحها إياها اتفاقية روما والمباشرة بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم، حتى لو قامت روسيا والصين فيما بعد بعرقلة التحقيق باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

4. للمزيد من المعلومات عن اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في جنيف، سويسرا، انظر هنا.

5. أصدرت (نامه شام) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 تقريراً معمقاً عن دور النظام الإيراني في الحرب المستمرة في سوريا، “إيران في سوريا: من حليف للنظام إلى قوة احتلال”. تجدون التقرير كاملاً بالإنكليزية على هذا الرابط، والملخص التنفيذي للتقرير بالعربية على هذا الرابط.

ويقدّم التقرير أمثلة عديدة على انتهاكات حقوق إنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا من قبل الميليشيات والقوات التي يتحكم بها النظام الإيراني، بما في ذلك اغتيال “خلية الأزمة” في تموز/يوليو 2012 ومجزرة الغوطة الكيميائية قرب دمشق في آب/أغسطس 2013.

كما يسلط التقرير الضوء على إمكانيات رفع دعاوى قضائية بهذا الصدد ضد مسؤوليين إيرانيين، مثل الجنرال قاسم سليماني، قائد سباه قدس، الذراع الخارجية لسباه باسداران (الحرس الثوري الإيراني).

ويجادل المؤلفون أن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني أمام محكمة الجنايات الدولية لتورطهم في هذه الجرائم على مستويات عدة، بدءاً بـ “التحريض على” و”تبنّي” أعمال جنائية وإرهابية معينة، وانتهاء بـ “المساعدة والتحريض” على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما يقترح التقرير، بناء على طروحات وأدلة قانونية، التعامل مع الحرب في سوريا باعتبارها نزاعاً دولياً طرفاه الأساسيان احتلال أجنبي من قبل النظام الإيراني وميليشياته ونضال تحرري من قبل الشعب السوري ضد هذا الاحتلال الأجنبي، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

•