نامه شام تنشر بالعربية تقريراً عن “التطهير الطائفي الصامت” في سوريا

 (نامه شام) تنشر بالعربية تقريراً عن “التطهير الطائفي الصامت” في سوريا

الحلقات الضيقة للنظامين السوري والإيراني متورطة في تهجير المدنيين وتدمير ممتلكاتهم

لاهاي، 18 حزيران/يونيو 2015 – أصدرت حملة (نامه شام) (1) اليوم بالعربية تقريراً بعنوان “التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا.” وكانت (نامه شام) قد نشرت التقرير الجديد بالإنكليزية في أيار/مايو الماضي.(2)

يتهم التقرير نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه الإيرانيين واللبنانيين بالتهجير الممنهج للمدنيين السوريين وبتدمير ممتلكاتهم والاستيلاء عليها في مناطق معينة من سوريا، مثل دمشق وحمص.

ويجادل التقرير أن هذين النوعين من الجرائم الدولية يشكلان معاً ما يبدو أنه سياسة تطهير طائفي رسمية، يقودها مزيج من تجّار حرب من الحلقة الضيقة للنظام السوري وبرنامج تشييع يدفعه ويموله النظام الإيراني.

ويخلص التقرير إلى أن “تطهيراً طائفياً صامتاً” يحدث في سوريا بينما يراقب العالم ما يحدث بصمت.

وقال شيار يوسف، مدير فريق البحوث والاستشارات في (نامه شام) إن “الهدف من خطط هدم وإعادة إعمار مناطق معينة في سوريا هو معاقبة الجماعات الأهلية التي تدعم الثورة أو الفصائل المسلحة، والتي حدث أن غالبيتها تنحدر من أصول سنّية.”

“كما تهدف كذلك إلى تطهير هذه المناطق من جميع “العناصر غير المرغوب بها” ومنعهم من العودة إلى منازلهم في المستقبل، واستبدالهم بعلويين سوريين وأجانب من أصول شيعية يدعمون النظام.”

وأضاف يوسف، “إن سياسة التطهير الطائفي الصامت هذه تؤدي شيئاً فشيئاً إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه المناطق من سوريا،” موضحاً أن “الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تأمين شريط دمشق-حمص-الساحل على الحدود اللبنانية من أجل تأمين استمرارية جغرافية وديموغرافية للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفي الوقت نفسه تأمين وصول شحنات السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان.”

ويكشف تقرير (نامه شام) تورط أعلى مستويات النظام السوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هذه، بالإضافة لقادة ورجال أعمال إيرانيين ومن حزب الله.

وكان ممثل من (نامه شام) قد سلّم في 23 نيسان/أبريل 2015 نسخة من التقرير، بالإضافة لمعلومات أخرى ذات صلة، إلى مكتب المدّعية العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ودعاها إلى فتح تحقيق دولي في هذه الجرائم.(3)

وقال فؤاد حمدان، مدير الحملات في (نامه شام): “نكرر دعوتنا للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية أن تفتح تحقيقاً في هذه الجرائم من تلقاء نفسها (وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة) على أساس تقرير (نامه شام) هذا وأية معلومات أخرى متوفرة عن هذا الموضوع. وعلى ذلك أن يشمل دور المسؤولين والقادة الإيرانيين، وفي مقدمتهم الجنرال قاسم سليماني.”(4)

“كما ندعو المدعية العامة أن تقبل العرض الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة في آذار/مارس 2015 بخصوص المشاركة بالقوائم السرية بأسماء المتهمين التي جمعتها اللجنة مع أية سلطات قضائية تحضر دعاوى بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.”(5)

وأضاف حمدان: “يحتاج السوريون أن يؤمنوا بأن العدالة ستتحقق في سوريا.”

ملاحظات للمحررين:

• التقرير الكامل بالعربية
• التقرير بالإنكليزية
• الملخص التنفيذي للتقرير بالفارسية
• خطاب جديد وتوصيات سياسية

1. (نامه شام) مجموعة من الناشطين والصحفيين المواطنين الإيرانيين والسوريين واللبنانيين، تركز على كشف دور النظام الإيراني في سوريا. للمزيد من المعلومات، انظروا موقع المجموعة على www.naameshaam.org.
تتلقى (نامه شام) الدعم من مؤسسة (حكم القانون) في هولندا – www.lawrules.org.

2. انظر التصريح الصحفي.

3. انظر التصريح الصحفي.

4. يجادل “الإطار القانوني” المتضمن في الفصل الثاني من تقرير “التطهير الطائفي الصامت: الدور الإيراني في التدمير والتهجير في سوريا” أن الجرائم التي يناقشها التقرير تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية. لذا يدعو مؤلفو التقرير المدعية العامة في المحكمة لاستخدام السلطات التي تمنحها إياها اتفاقية روما والمباشرة بفتح تحقيق دولي في هذه الجرائم، حتى لو قامت روسيا والصين فيما بعد بعرقلة التحقيق باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

5. للمزيد من المعلومات عن اللجنة الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في جنيف، سويسرا، انظر هنا.

6. أصدرت (نامه شام) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 تقريراً معمقاً عن دور النظام الإيراني في الحرب المستمرة في سوريا، “إيران في سوريا: من حليف للنظام إلى قوة احتلال”. تجدون التقرير كاملاً بالإنكليزية على الرابط التالي، والملخص التنفيذي للتقرير بالعربية على الرابط التالي.

ويقدّم التقرير أمثلة عديدة على انتهاكات حقوق إنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في سوريا من قبل الميليشيات والقوات التي يتحكم بها النظام الإيراني، بما في ذلك اغتيال “خلية الأزمة” في تموز/يوليو 2012 ومجزرة الغوطة الكيميائية قرب دمشق في آب/أغسطس 2013. كما يسلط التقرير الضوء على إمكانيات رفع دعاوى قضائية بهذا الصدد ضد مسؤوليين إيرانيين، مثل الجنرال قاسم سليماني، قائد سباه قدس، الذراع الخارجية لسباه باسداران (الحرس الثوري الإيراني).

ويجادل المؤلفون أن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني أمام محكمة الجنايات الدولية لتورطهم في هذه الجرائم على مستويات عدة، بدءاً بـ “التحريض على” و”تبنّي” أعمال جنائية وإرهابية معينة، وانتهاء بـ “المساعدة والتحريض” على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما يقترح التقرير، بناء على طروحات وأدلة قانونية، التعامل مع الحرب في سوريا باعتبارها نزاعاً دولياً طرفاه الأساسيان احتلال أجنبي من قبل النظام الإيراني وميليشياته ونضال تحرري من قبل الشعب السوري ضد هذا الاحتلال الأجنبي، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

•