دهه‌ی بر باد رفته: حقوق بشر در سوریه در دهه نخست قدرت بشار اسد

بازنشر گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر درمورد نخستین دهه برباد رفته ی ریاست جمهوری بشار اسد بر سوریه (2010-2000) را که این سازمان در تاریخ 16 جولای 2013 منتشر کرده است، در اینجا بخوانید.

منبع: http://www.hrw.org/reports/2010/07/16/wasted-decade

خلاصه

پس از آنکه بشار اسد به عنوان جانشین پدرش در ژوئیه 2000به مقام ریاست جمهوری رسید، بسیاری از مردم سوریه نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در سوریه امیدوار بودند. اسد در سخنرانی نخستین مراسم تحلیف خود در 17ژوئیه، از نیاز به «تفکر خلّاقانه»، «نیاز مبرم به انتقاد سازنده»، «شفافیت»و «دموکراسی»سخن گفت¹. یکی از وکلای حقوق بشر حس اولیه خود از این جانشینی را -که که گویای تصور و امید بسیاری دیگراز مردم در کشور نیز بود- چنین خلاصه کرد: «سخنرانی تحلیف بشار پس از سالهای دیکتاتوری[حافظ] اسد فضایی امیدورانه فراهم کرد. گویی کابوسی به پایان خود رسید».²

ده سال بعد، امیدهای آغازین عقیم از آب درآمدند و سخنان اسد به هیچ وجه به اقدام عملی دولت برای تقویت امکان انتقاد، شفافیت یا دموکراسی نیانجامید. این گزارش مروری است بر وضعیت حقوق بشر در سوریه در پنج حوزه کلیدی و شاملراهکارهایی مشخص و ضروی است که رئیس جمهوری سوریه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در سوریه باید بکار بندد.

بهار دمشق که پس از به قدرت رسیدن اسد رخ داد و با ملاقات های مخفیانه و خانگی گروه های غیر رسمی برای پیشبرد اصلاحات سیاسی توام بود، تجربه‌ای بسیار کوتاه مدّت بود که در اوج خود به بسته شدن زندان المزه در نوامبر 2000و آزادی صدها زندانی سیاسی انجامید. اما این جنبش در اوت 2001به پایانی غیر منتظره رسید و زندان های سوریه دوباره از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر پر شد(ضمیمه 1لیستی از 92فعال سیاسی و حقوق بشر را نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن اسد زندانی شده اند).

روند مبهم تصمیم گیری ها در سوریه و عدم اطلاع رسانی به مردم در مورد گفتگوهای سیاسی رخ داده در حکومت، تشخیص این نکته را دشوار می‌سازد که چرا اسد در آغاز رسیدن به قدرت اقدام به رفع برخی از محدودیت ها کرد و تنها پس از چند ماه با سرکوبی شدید و خفقانحکومت خود را از سر گرفت و تا زمان حاضر ادامه داد. آیا اسد اصلاح طلبی راستین بوده که در آغاز حکومت نخبگان سیاسی محافظه کار که مایل به گشایش فضای سیاسی نبودند با او از در همکاری در نیامدند؟ اگر چنین بود، چرا او در سالهای بعد و پس از تثبیت قدرت و گماشتن مهره های خود در پست های کلیدی حکومت این اصلاحات را پی نگرفت؟ آیا سخنان اسد در مورد اصلاحات تنها حرکتی فرصت طلبانه در جهت کسب محبوبیت و حقانیت بود که از ابتدا بنا نبود تغییری واقعی را در پی داشته باشد؟

اطلاعات کافی جهت پاسخ گویی قطعی به این پرسش ها در دسترس نیست. هرچند این مبرهن است که یک دهه پس از رسیدن به قدرت، بشار اسد قدمهای موثر و لازم را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورش برنداشته است. او تلاش های خود را بر گشودن فصای اقتصادی متمرکز ساخته است، بدون آنکه به گسترش آزادی های عمومی و یا تأسیس نهادهای اجتماعیمسئول و پاسخ گوبپردازد. در نتیجه در حالیکه توریست ها در شهر دمشق می توانند در هتل های مجلل اقامت داشته باشند و در رستوران های پر زرق و برق غذا بخورند، مردم عادی در سوریه ممکن است صرفا به خاطر انتقاد از رئیس جمهورشان، به راه انداختن یک وبلاگ و یا اعتراض به سیاست های دولت به زندان بیافتند.

شرایط ویژه تصویب شده در 1963کماکان در جای خود باقی است و دولت همچنان با اختیارات ویژه این شرایط حکومت می کند. نهادهای امنیتی سوریه، المخابرات که بسیاری از آن می هراسند، همچنان بدون داشتن حکم افراد را بازداشت می کند، اغلب هفته ها و گاه ماه ها از افشای مکان بازداشت شدگان سرباز می زند و در بیشتر موارد آنها را تحت شکنجه نیز قرار می دهد. دادگاه های ویژه همچون دادگاه عالی امنیت ملی(SSSC) ، که تحت قوانین ویژه برقرار می شوند، افراد را پس از محاکمه های ناعادلانه محکوم می کنند. سوریه همچنان در عمل دولتی تک حزبی است که حزب بعث قدرت واقعی را در آن در دست دارد.

هرچند بشار اسد امکان دسترسی سوری‌ها به اینترنت را فراهم کرده است ولی سرویس امنیتی او وبلاگ نویسان را بازداشت و وبسایت های پر بازدیدکنده ای همچون فیسبوک، یوتیوب و بلاگر (سرویس دهنده بلاگِ گوگل)را فیلترکرده اند. در22سپتامبر 2001، یک سال پس از به قدرت رسیدن اسد، دولت سوریه قانون مطبوعات جدیدی را تصویب نمود (حکم شماره 2002/50)، که به دولت امکان کنترل نامحدود بر روزنامه ها، مجلات و سایر گاه نامه ها و عملا هر متن چاپی، از کتاب گرفته تا جزوات و پوسترها را می داد.

علیرغم بیانیه ی بانوی اوّل سوریه، اسما اسد در ژانویه 2010که در آن وی مدعی شده بود دولت «قصد فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیّت جامعه مدنی را داشت»، سرویس های امنیتی سوریه همچنان از ثبت ارگان های مردم‌نهاد مستقل سر باز می زنند و هیچ یک از گروه های حقوق بشر سوری مجوز فعالیت نگرفته اند.³

اقلیّت کرد، که در حدود ده درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، از حقوق اساسی خوداز جمله حق آموزش زبان کردی در مدارس و یا جشن گرفتن مناسبت های کردیمانند نوروز (سال نو کردی) محروم هستند. سرکوب کردها پس از تظاهرات گسترده – و در مواردی خشونت‌بارِ-کردهای سوریه که در مارس 2004 برای ابراز نارضایتی های فروخفته آنها در مناطق شمالی این کشور صورت گرفت افزایش یافت. از آن زمان تا کنون، نیروهای امنیتی– گاهی با خشونتی مرگبار-از تجمعات فرهنگی و سیاسی کردها جلوگیری کرده و تعدادی ازسران فعالان سیاسی کرد را تحت اتهاماتی چون «برانگیختن آشوب»یا «تضعیف روحیّه ملّی»به دادگاه های نظامی و یا به دادگاه عالی امنیت ملّی احضار و زندانی کرده‌اند. علیرغم وعده های مکرّر اسد، حدود 300،000کرد بدون ملّیت در انتظار دولت سوریه هستند تا با اعطای حق شهروندی آنها را از مخمصه‌ای که در آن هستند خلاص کند . اغلب این گروه متعلق به نسل اول یا نسل‌های بعدی کردهایی هستند که طیسرشماری ویژه‌ای در سال 1962توسط حکومت از تابعیت سوری خود محروم شده اند.

وعده های اسد در موردتصویب قوانین جدید به منظور گسترش مشارکت جامعه در امور مدنی و سیاسی جامه ی عمل به خود نپوشید. در مارس 2005او در خلال سخنانش با خبرنگاران اسپانیایی وعده داده بود که «دوران پیش‌رو، دوران آزادی احزاب سیاسی خواهد بود».⁴در ژوئن 2005کنگره حزب بعث پیشنهادی برایتصویب قانونی در مورد تشکیل احزاب سیاسی تازه ارائه کرد که به موجب آن امکان تشکیل احزاب سیاسی غیرمذهبی و غیرقومی فراهم می شد.⁵اما تا کنون هیچ قانون جدیدی در این مورد به صورت رسمی تصویب نشده است.

سرکوب در سوریه در زمان حال شاید کمتر از سالهای سیاه سوریه در اوایل دهه ی 1980باشد، زمانی که نیروهای امنیتی به صورت گسترده اقدام به سربه نیست کردن افراد وقتل‌های فراقانونی می زدند. لیکن با در نظر گرفتن شرایط متفاوت موجود، نمی‌توان این امر را یک دستاورد و یا نشانه ای از پیشرفت به شمار آورد. چنان که یکی از مخالفان برجسته حکومتاخیرا به ناظر حقوق بشر گفته است «در دهه ی 1980ما را بدون دادرسی به زندان می فرستادند. اکنون، ما محاکمه می شویم ولی همچنان به زندان می رویم».⁶

در سخنرانی ها و مصاحبه‌های عمومی، اسد عدم اصلاحات سیاسی را چنین توجیه می‌کرد که اولویت او اصلاحات اقتصادی بوده است، و یا شرایط منطقه ای را مانع به ثمر رسیدن اصلاحات مورد نظر خود می‌شمرد. او در ژوئیه 2007، پس از کسب 97.6درصد آراء، در سخنرانی دومین مراسم تحلیفش چنین گفت:

عوامل متعددی از دستیابی ما به برخی از پیشرفت های سیاسی که خواهان آن بودیم، ممانعت کردند. هدف عالی ما- علیرغم هرج و مرجی که برخی گروه‌ها برای منطقهبه ارمغان آورده‌اند و اکنون دامان ما را نیز گرفته است-حفظ امنیت و آسایششهروندانمان و تامین ثباتی بوده که مردم مان از آن بهره‌مند هستند.⁷

هرچند بدون هیچ شکی طی دهه ی گذشته سوریه در سیاست خارجی خود با چالش های بیشماری مواجه شده است-از حمله امریکا به عراق در سال 2003گرفته تا خروج اجباری سوریه از خاک لبنان در سال 2005که به طردشدن این کشور از طرف کشورهای غربی انجامید- اما هیچ یک از این موارد به هیچ‌وجه نمی‌تواند رفتار سرکوب گرانه ی دولت سوریه با مردم این کشور را توجیه کند.

مرور تاریخ سوریه،خبر ازسرکوب مداوم مخالفان در این کشور می‌دهدعلیرغم همه تغییرات منطقه‌ای و بین‌المللی کماکان ادامه دارد. حمله اسد به مخالفان در اوت 2001و قبل از تهاجم ایالات متحده به عراق آغاز شد و در طول دهه پس از آن،بی‌آنکه روابط سوریه با جامعه بین الملل درشدت آن تاثیری داشته باشد ادامه یافت. خروج سوریه از انزوای تحمیلی توسط غرب که پس از سال 2007 اتفاق افتاد نیز وضعیت فعّالان سیاسی و حقوق بشر در این کشور را بهبود نبخشید.

در مارس 2007اتحادیه اروپا مذاکرات خود را با دمشق از سر گرفت، این مذاکرات که بر مبنای یکی از موافقت‌نامه‌های این نهادصورت می‌گرفت پیشتر در سال 2005و به دنبال قتل نخست وزیر لبنان رفیق حریری متوقف شده بود.ایالات متحده نیز پا جای پای اتحادیه اروپا گذاشت، سخنگوی مجلس امریکا نانسی پلوسی در آوریل 2007در دمشق با اسد ملاقاتو به دنبال آن وزیر امور خارجه کندلیزا رایس نیز در ماه مه 2007به سوریه سفر کرد. با این حال در می 2007، دادگاه‌های سوریه کمال لبوانی، یکی از رهبران مخالفان و میشیل کیلو، نویسنده سیاسی ، را به خاطر فعالیت های مسالمت‌آمیزشان به زندان‌های طولانی مدّت محکوم کرد؛ تنها چند هفته پیش از آن انور البنی یکی از وکلای حقوق بشر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

پس از آن نیز مداخله گسترده اروپا و به خصوص فرانسه که به دنبال دیدار اسد از پاریس در ژوئیه 2008افزایش یافت، نتوانست از سرکوب فعّالان حقوق بشر در سوریه ممانعت کند. در ژوئیه 2009، دولت مهند الحسنی از وکلای حقوق بشر و ناظر عالیرتبه دادگاه امنیتی کشور را بازداشت کرد. سه ماه پس از آن و در تاریخ 14اکتبر 2009هیثم المالح 78ساله ، وکیل حقوق بشری که در یکی از شبکه های تلویزیونی اپوزیسیون سیاست های حکومت را مورد انتقاد قرار داده بود، دستگیر شد.

ده سال قبل از آن، در ژوئن سال 2000، ریاض الترک یکی از رهبران برجسته مخالفان در سوریه و دبیر کل سابق حزب کمونیست سوریه (دفتر سیاسی)، در مقاله ای پرسیده بود که آیا سوریه «پادشاهی سکوت»- کشوری که در آن انتقاد از سیاست های دولت قدغن است- باقی خواهد ماند یا نه. ده سال بعد، این سوال امروز هم طنین افکن است. بدون ایجاد اصلاحات در پنج حوزه ی مشخص شده در این گزارش، میراث بشار اسد چیزی متفاوت از میراث پدرش نخواهد بود: حکومت سرکوب.

1. سرکوبی فعّالان سیاسی و حقوق بشر

در ماه های اوّل به قدرت رسیدن، بشار اسد بر اصل علنی بودن تاکید ورزید. بسیاری از فعّالان سیاسی و حقوق بشر که حس کرده بودند فرصتی ایجاد شده،خواستار افزایش آزادی‌ها و اصلاحات سیاسی در سوریه شدند. گروه‌هاییبه صورت غیر رسمی ملاقات های محرمانه ای را برای گفتگو در مورد حقوق بشر و چگونگی اصلاحات آغاز کردند. حکومت به این تشکل ها اجازه ی فعالیت داد و این افدام به پدید آمدن آزادی نسبی ای انجامید که از آن با عنوان «بهار دمشق»یاد می شود. در آغاز سال 2001، 21گروه اینچنینی در سرتاسر سوریه در حال فعالیت بودند.⁸

دوران کوتاه رواداریو مدارای اسد به پایانی ناگهانی ختم شد. در 29ژانویه 2001، وزیر اطلّاعات سوریه عدنان عمران «جامعه مدنی»را مفهومی امریکایی خواند که اخیراً «گروه هایی که به دنبال تبدیل به احزاب سیاسی هستند»⁹، آن را «بازتعریف» کرده‌اند.

یک ماه بعد، اسد هشدار خود به جنبش جامعه مدنی را تکرار کرد:

وقتی که عملی ثبات میهن را تحت شعاع قرار می‌دهد، دو احتمال وجود دارد: یا مرتکب آنعامل خارجی هاست که به نمایندگی از نیروهای بیگانهکار می‌کند و یا اینکه انسانی عامی است که ناخواسته دست به اقدامی می‌زند. در هر دو صورتخدمتی به دشمنان کشور صورت گرفته و بنابراین در هر دو این حالت ‌ها به یک طریق و بدون در نظر گرفتن قصد و انگیزه فرد واکنش نشان داده خواهد شد.¹⁰

سخت گیری ها در اوت 2001آغاز شد. در نهم اوت نیروهای امنیتی، مأمون الحمصی قائم مقام مجمع خلق را که به دلیل انتقاداتش از حکومت معروف بود، بازداشت کردند. به زودی دستگیری فعّالان برجسته سیاسی و حقوق بشر نیز آغاز شد؛ طی مدّت یک ماهمقامات سوری 10تن از رهبران مخالفان شامل دو نفر از نمایندگان مجلس را دستگیر و شروع به برخوردبا گروه های حامی جامعه مدنی کردند.دونماینده دستگیر شده مجلس، الحمصی و صیف به «تلاش در جهت تغییر قانون اساسی با روش‌های غیر قانونی»و «برانگیختندرگیری‌‌های نژادی و فرقه ای»متهم و در دادگاه جنایی دمشق به پنج سال زندان محکوم شدند. هشت فعّال دیگر ، ریاض الترک، ولید البنی، کمال اللبوانی، حسن سعدون، حبیب عیسی و فوّاز تللو نیز به دادگاه عالی امنیت ملی احضار و به دو تا پنج سال زندان محکوم شدند.¹¹

تقریباً هیچ اطّلاعاتی در دست نیست که توضیح دهد چرا اسد در ابتدا وعده گسترش آزادی ها را داد امامدتی بعد سیاستی عکس آنرا در پیش گرفت. شاید اسد هراس آن را داشته که تغییرات سطحی و کنترل‌شده‌ای که مدنظر داردمنجر به حرکتی مردمی و بروز چالش های عمیق برای حکومتش شود. برخی تحلیلگران چنین استدلال می کنند که فعّالان جامه مدنی و اعضای اپوزیسیون با درخواست برگزاری انتخابات آزاد، اسد را – که پیش از آن آزمونی ازین دست تجربه نکرده بود-علنا به مبارزه طلبیدند و این امر موجبروی آوردن او به سرکوب مخالفان شد.¹²دیگر تحلیلگران بر نقش محافظه کاران سیاسی که اسد را احاطه کرده‌‌اند تاکید می‌کنند، چهره‌هایی که به هیچ وجه نظر مساعدی نسبت به هر گونه گشایش سیاسی که بتواند قدرت آنان را به چالش بکشد ندارند. به گفته ایال زیسر-نویسنده ای که کتب متعدّدی در مورد سوریه به نگارش در آورده است-«محافظه کاران سیاسی اسد را مجبور به گرفتن عقبگرد کردند»و او را به این سمت سوق دادندکه «سردمدارحمله متقابل به اصلاح طلبان» شود.¹³صرف‌نظر از دلایل پنهان ماجرا، سرکوب بهار دمشق در شرایطی که حکومت در معرض هیچ گونه تهدید واقعی قرار نداشت، نشان از آن دارد که اسد در حقیقت اعتقاد و قصدیبرای انجام اصلاحات سیاسینداشته است.

از آن زمان تا کنون مقامات، فعّالان سیاسی و حقوق بشر در سوریه را همواره دستگیر کرده‌اند. از زمان به قدرت رسیدن اسد، ناظران حقوق بشر زندانی شدن حداقل 92فعال سیاسی و حقوق بشر را ثبت نموده اند (ضمیمه 1). هرچند، با توجه به دشواری کسب اطلاع از بازداشت فعالان سیاسی که چندان شناخته شده نیستند، انتظار می‌رود تعداد واقعی دستگیرشدگان بسیار بالاتر باشد.

مقامات سوری برای بازداشت و تعقیب قانونی فعّالان از قانون شرایط اضطراری بهره می‌گیرند، قانونی که به نیروهای امنیتیآزادی عمل گسترده ای برای دستگیری افراد می دهد. آنها همچنین از مواد «امنیتی» پرتعدادیکه در قانون جزایی سوریه وجود دارد استفاده می‌کنند، موادی از جمله برخورد با «فراخوان هایی کهدر زمانجنگ و یا آماده سازی برای جنگ به تضعیف روحیه ملی یا ایجاد تنش های نژادی و فرقه ای بیانجامد » (ماده 285قانون جزایی سوریه)، «نشر اطّلاعات کذب یا اغراق‌آمیز که افکار عمومی را در زمانجنگ و یا در آستانه آن تضعیف نماید» (ماده 286قانون جزایی سوریه)، یا ارتکاب «عمل، نگارش متن و یا سخنرانی که به درگیریهای دینی، قومی و نژادی دامن بزند» (ماده 307قانون جزایی سوریه).

دکتر کمال لبوانی: محکوم به 12سال زندان به جرم خواستار شدن اصلاحات

دکتر کمال لبوانی، پزشک و بنیانگذار انجمن لیبرال دموکراتیک، در ماه مه 2007به جرم «مکاتبه با یک کشور خارجی و تحریک آن به تجاوز به خاک سوریه»به 12سال زندان محکوم شد. این اتقاق پس از سفر او به ایالات متحده و اروپا در پاییز سال 2005و دیدار او با دولتمردان، خبرنگاران و سازمانهای حقوق بشر رخ داد. در طی سفر خود، او در شبکه های تلویزیونی پان عربِ الحرة و المستقلة ظاهر شد و از دولت سوریه خواست که به آزادی های بنیادین و حقوق بشر احترام بگذارد. این حکم 12ساله سنگین ترین مجازات اعمال شده علیه فعالان حقوق بشر از زمان به قدرت رسیدن اسد بود.حکم زندان لبوانی در 28آوریل 2008، به دلیل «اهانت به مقامات»طی دوران محکومیتش سه سال افزایش یافت.

در مارس 2009،بخشِ رسیدگی به شکایات مربوط به محرومیت غیرقانونی از آزادی در کارگروه بازداشتهای غیرقانونیِ سازمان ملل ، اعلام کرد که در زندان نگه داشتن لبوانی از تاریخ نوامبر سال 2005به بعد غیرقانونی بوده است. این کارگروه چنین نتیجه گرفت که لبوانی «به دلیل ابراز مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های سیاسی‌اش و انجام فعّالیت های سیاسی محکوم شده است»، مواردی که براساس قوانین بین المللی باید مصون از پیگیری قضایی باشند. کارگروه بعلاوه دادرسی او را نیز غیرمنصفانه اعلام کرد.

انجمن لیبرال دموکراتیک گروهی ثبت نشده از فعّالان و روشنفکران سوری است که از تغییرات مسالمت‌آمیز بر مبنای اصلاحات دموکراتیک، لیبرالیزم، سکولاریزم و احترام به حقوق بشر در سوریه حمایت می کنند.

 

وقتی سخن از آزار مخالفان در میان است، بازداشت ها و محکومیت‌ها تنهابخش کوچکی از ماجرا را تشکیل می‌دهند. نیروهای امنیتی سوریه به صورت مداوم ملاقات ها و نشست های خبری فعّالان سیاسی، جامعه مدنی و گروه های فعّال در زمینه ی حقوق بشر را ملغی کرده و یا به هم می‌زنند.¹⁴

کانون وکلای سوریه نیز با اجرای اقدامات انظباتی و محروم ساختن وکلای حقوق بشر از حق وکالت، کسانی که سیاست های رئیس جمهور و دولت را مورد انتقاد قرار می دهند مورد تنبیه قرار می دهد. در 10نوامبر 2009، دادگاه انضباطی کانون وکلا، حکم به لغو دائم پروانه وکالت مهند الحسنی، رئیس سازمان حقوق بشر سوریه (سواسیة) داد، به این علّت که او «ریاست یک سازمان حقوق بشری بدون مجوز که بدون تاییدیه کانون وکلا فعالیت می‌کرد را بر عهده داشت»و « بدون آنکه از سوی متهمان به عنوان وکیل مدافع انتخاب شده باشد براینظارت براحکام دادگاه امنیتی کشور در جلسات آن حضور یافته بود».¹⁵

به علاوه، مقامات سوری از ممنوعیت خروج از کشور به عنوان ابزاری برای تنبیهمخالفان و فعّالان استفاده می کنند. استفاده از این ممنوعیت ها به صورت گسترده ای از سال 2006به بعد افزایش یافته است. مرکز رسانه و آزادی بیان سوریه که سازمانی مردم نهاد و بدون مجوز است، در گزارشی در فوریه سال 2009فهرستی از نام417فعّال سیاسی و حقوق بشر که از حق خروج از کشور محروم شده بودند ارائه کرد. در بعضی موارد این ممنوعیت افراد خانواده فعالان را نیز شامل می‌شد.¹⁶میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR)که سوریه نیز در سال 1969به آن پیوسته، همه ی دولت ها را ملزم به تضمین حق افراد در زمینه خروج از کشور -از جمله کشور خودشان می داند. محدودیت‌ این حق تنها در صورتی مجازاست که «بر مبنای قانون بوده»و «برای حفظ امنیّت ملّی، نظم کشور، سلامت و اخلاق عمومی و حقوق و آزادی سایرین ضروری باشد، و با سایر حقوق ذکر شده در این میثاق منافاتینداشته باشد» (از جمله حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات).¹⁷با این حال، محرومیت های اعمال شده بر این فعّالان تنها به دلیلاعتقادات سیاسی آنان بوده و ارتباطی با هیچ یک از استثتائات امنیتی یاد شده ندارد.

مقامات سوریه کلیّه درخواست های مطرح شده از طرف گروه های حقوق بشر برای ثبت قانونی را رد می کند و بدین ترتیب هیچ یک ازین گروها به شکل رسمی اجازه ی فعالّیت ندارند. مانع اصلی بر سر راه ثبت این گروه ها، قانون انجمن ها و سازمانهای خصوصی(قانون شماره 93)است که در سال 1958تصویب شده و بر تأسیس انجمن‌هاو سازمان‌ها در سوریه نظارت دارد و به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد درخواست ثبت این گروه ها را رد کنند.¹⁸خودداری سیستماتیک حکومت ازصدور مجوز ثبت برای گروه های حقوق بشری، تأثیراتی منفی مستقیمی بر فعّالیت‌های آنهاداشته است چرا که به دولت این امکان را می دهد که اعضای این گروه‌ها را به دلیلعضویت در «سازمانی غیرقانونی»بازداشت کند و از برگزاری گردهمایی ها و برنامه های این گروه‌ها جلوگیری به عمل آورد. به گفته ی یکی از وکلای حقوق بشر به ناظران حقوق بشر، «عدم امکان ثبت حکم شمشیری روی گردن ما را دارد. المخابرات [نیروهای امنیتی] می تواند هر زمان که خواست از آن علیه ما استفاده کند».¹⁹

در سال 2005نهاد مسئول اجرای قانون شماره 93، وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام کرد قصد دارد در جهت کاهش میزان سختگیری‌ها، بندهای این قانونرا تحت بررسی قرار دهد.²⁰اما اقدام برای اصلاح این قانون کمی بعد بدون هیچ نوع توضیحی به طور کامل متوقف شد. آیا مقامات سوریه تنها می‌خواستند به فشارهای خارجی بر شفاف سازی پاسخی داده باشند ، یا چهره‌هایی در درونحکومت خواستارانجام اصلاحات بودند؟ عدم شفافیت سیاست‌گذاری‌ها درسوریه و وجود نداشتن گفتگوهای عمومی در مورد سیاست‌های حکومت، یافتن علّت اصلی این تصمیمات را غیرممکن می سازد.

پنج سال بعد بانوی اوّل کشور اسما اسد، در افتتاحیه کنفرانسی در ژانویه سال 2010در دمشق اعلام کرد که دولت “قصد گشودن فضا برای جامعه ی مدنی را دارد تا [جامعه مدنی] بتواند فعالیت کرده، توسعه بیاید و به دولت در اجرای سیاست‌های توسعه‌گرایانه یاری برساند». او گفت، «ما از اشتباهات خود می آموزیم و به زودی -پس از همفکری با جامعه ی مدنی- قانونی تصویب خواهد شد که به سازمان های مردم نهاد امنیتی که برای فعالیت موثر لازم است اعطا خواهد کرد».²¹امّا هیچ لایحه قانونی در این مورد منتشر نشد، و معلوم نیست که آیا مقامات سوریه به سازمان های مردم نهاد غیر وابسته و فعال در زمینه حقوق بشر اجازه ی ثبت رسمی را خواهد داد و یا دست کم برای سازمان های مردم نهادی که در «سیاست های توسعه گرایانه»دولت به آن کمک کنندشرایط قانونی آسان‌تری در نظر خواهند گرفت یا خیر.

ترکیبی از قوانین و اقدامات یاد شده موجب شده است که فعّالان حقوق بشر سوریه در ترسی دائمی از بازداشت زندگی کنند. یکی از وکلای حقوق بشر اخیرا به ناظران حقوق بشر گفت:«نمی توانم اینطور ادامه بدهم. به طور مرتب برای بازجویی احضار می شوم. و هر بار نمی دانم که آیا بازداشت خواهم شد یا نه».²²

از سوی دیگر فعّالان سیاسی در سوریه، از زمانی که اسد در مارس 2008در گفتگو با گروهی از خبرنگاران اسپانیایی گفت«دوره پیش رو، دوران آزادی احزاب سیاسی است» تا کنون در انتظار قانونی جدید برای آزادی احزاب سیاسی به سر می برند.²³در ژوئن 2005، کنگره ی حزب بعث پیشنهاد تشکیل قانونجدید احزاب سیاسی را ارائه کرد که به موجب آن امکان تشکیل احزاب سیاسی غیرمذهبی و غیرقومی فراهم می شد.²⁴اما تا کنون، هیچ طرح قانونیدر این راستا به شکل رسمی ارائه نشده است.

بر مبنای مسائل ذکرشده، ما از رئیس جمهور اسد مصرّانه می خواهیم که:

• حالت فوق العاده و قانون وضعیت اضطراری سوریه را لغو نماید. اعمال مداوم قانون وضعیت اضطراری که از سال 1963تاکنون پابرجا بوده، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را که سوریه نیز یکی از اعضای آن است، نقض می کند. دولت سوریه دلیلی برای اثبات اینکه قانون شرایط اضطراری واقعابرای حفظ امنیت این کشورضروریاست، ندارد. همه کسانی که به جرم استفاده مسالمت‌آمیز از حق خود برای آزادی بیان، تشکیل گروه ویاتجمع زندانی شده‌اند باید آزاد گردند.

• به نیروهای امنیتی دستور دهد که بازداشت فعّالان و ممنوع الخروج کردن آنها به جرم استفاده ازحق قانونی‌شانبرای آزادی بیان و آزادی تشکیل گروهرا متوقف سازد.

• قانون جدیدی برای احزاب سیاسی وضع کند که با هنجارهای حقوق بشری بین المللی در انطباق باشد و کمیسیونی انتخابی و مستقل برای ثبت احزاب سیاسی جدید تأسیس نماید.

• قانون انجمن ها و جوامع خصوصی سال 1958 (قانون شماره 93) را به گونه‌ای اصلاح نماید که گروه هایی که در چارچوب قانون شکل می گیرند از طریق ثبت قانونی شخصیتی حقوقی پیدا کنند، بدین ترتیب که با انجام تشریفات قانونی توسط این گروه‌ها، آنها به صورت خودکار به صورت رسمی ثبت شوند و تازمانی که انجمنی اقدام به قانون‌شکنی نکرده است، عضویت در آن حتی اگر ثبت قانونی نیز نشده باشد جرم به حساب نیاید.

2. محدودیت آزادی بیان

حزب بعث، بعد از به قدرت رسیدن در 1963همه ی نشریه های مستقل را توقیف کرد و تا چهل سال پس از آن، تنها سه روزنامه در سوریه وجود داشت که هر سه وابسته به این حزب بوده‌اند: البعث (سخنگوی رسمی حزب از سال 1947به بعد)، الثورة (به معنی «انقلاب»، روزنامه‌ای متعلق به حزب بعث که در سال 1963تاسیس شد )، و تشرین (روزنامه دیگری متعلق به حزب بعث که از سال 1973منتشر می‌شود).²⁵

پس از رسیدن به قدرت، بشار اسد ابتدا بی‌درنگ تمام توقیف‌های اعمال شده به رسانه‌های مستقل را لغو کرد، ولیدر 22سپتامبر سال 2001قانون مطبوعات نوینی را معرّفی کرد(حکم شماره2001/50)، که به دولت امکان کنترل کامل روزنامه ها، مجلات، سایر گاه نامه ها، و همچنین هر متن چاپ شده ی دیگر -از کتاب‌ها گرفته تا جزوات و پوسترها- را می داد. مواد این قانون ناشران، سردبیران، روزنامه نگاران، نویسندگان، صاحبان چاپخانه، توزیع کنندگان و صاحبان کتاب فروشی را شامل می‌شود و آنان را در صورت تخطی از آن در معرض حبس و جریمه‌های گزاف قرار می دهد.²⁶

در آغازمقامات، برای نشریات اقتصادی و فرهنگی، و یا روزنامه های سیاسی متعلق به افراد یا گروه‌های نزدیک به حزب بعث مجوز صادر می کردند، از جمله حزب کمونیست که در فوریه 2001مجوز انتشار هفته نامه ی با نام صوت الشعب (صدای مردم) را دریافت کرد.²⁷نویدبخش‌ترین اقدام این بود که در همان ماه به الدومری (روشن کننده چراغ)، روزنامه‌ای فکاهی که با مدیریت علی فرزات کاریکاتوریست معروف سوری نیز مجوز چاپ داده شد. این روزنامه بلافاصله با استقبال مواجه شد ، زیرا اولین روزنامه سوری بود که پس از40سال، مطالبی متفاوت از نقطه نظرهای حزب بعث و متّحدان آنان منتشر می ساخت. این روزنامهبا تیراژی معادل75،000نسخه، چندین برابر بیش از سه روزنامه «رسمی»کشور فروش داشت ، اما در سال 2003مقامات به بنیانگذار آن علی فرزات اعلام کردند که بیش از حد«تندروی کرده است»و این روزنامه توسط دولت تعطیل شد.²⁸در کاریکاتوری انتقادی که در روزنامه او به چاپ رسیده بود، صدام حسین و جنرال هایش در حالی به تصویر کشیده شده بودند که مردم عراق را به عنوان گوشت دم توپ در برابر حمله ی قریب الوقوع امریکا قرار می دهند، در حالی که سیاست رسمی دولت سوریه در آن زمان مخالفت با حمله به عراق بود.²⁹

سانسور به شکل گسترده ای در سوریه وجود دارد. موسسه عربی توزیع محصولات چاپی که وابسته به وزارت اطلاعات سوریهاست، همه ی روزنامه ها را قبل از انتشار بازبینی می‌کند. دو روزنامه ی خصوصی که مسائل سیاسی را تحت پوشش قرار می دهنداما هنوز توقیف نشده‌اند، متعلق به بازرگانانی نزدیک به رژیم هستند: الوطن که در نوامبر 2006تاسیس شده، روزنامه‌ای سیاسی است که گفته می‌شود پسردایی بشار اسد، رامی مخلوف آن را منتشر می‌کند؛ بلدنا، نیز روزنامه‌ای اجتماعی است که توسط مجد سلیمان، پسر رئیس سازمان امنیت، جنرال بهجت سلیمان منتشرمی شود.³⁰

در13ژوئن سال 2005، نزار میهوب، سخنگوی وزارت اطلاعات سوریه، به ناظران حقوق بشر اعلام کرد که سوریه قصد دارد قانون رسانه‌ای نوینی تصویبکند که «با رفع نارسایی‌های موجود در قانون تصویب‌شده در سال 2001، آن را کامل خواهد کرد». شخص اسد در سخنرانی دومین مراسم تحلیف خود در 18ژوئیه 2008، اعلام کرد:

مبحث قانون رسانه ها بارها مطرح شده است. طرح جدیدی از طرف وزیر اطلاعات ارائه شده که به لزوم اصلاح قانون رسانه ها اشاره دارد. من شکایات بسیاری از روزنامه نگاران و سایرین در مورد عدم رضایت آنها از قانون کنونی شنیده ام. در این خصوص وزارت اطلاعات می‌تواند طرح‌هایی ارائه کند که پس از بررسی توسط مجلس به صورت قانون تصویب شود.³¹

از 6ژوئن 2010تاکنون هنوز هم قانون جدید در این مورد تصویب نشده و همچنان در سوریه نشریه مستقلی وجود ندارد.

درمقابل، دولت محدودیتهای خود را بر روی رسانه های چاپی به رسانه های آنلاین هم اعمال کرد، و به این ترتیب امید همه کسانیتصور می‌کردند ریاست اسد بر انجمن کامپیوتر سوریه -قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری- ممکن است او را در زمینه آزادی بیان در فضای مجازی اندکی انعطاف‌پذیرتر کند، به یاس بدل شد. به گفته ی سازمان OpenNet Initiative – گروهی متشکل از محققان چهار دانشگاه مطرح امریکا، کانادا و انگلستان و به فیلترینگ و کنترل دولت بر اینترنت نظارت دارد- فیلتر کردن وبسایتها های سیاسی در سوریه «فراگیر»است. سانسور اینترنت بعلاوه شامل سایت های پرطرفداری همچون بلاگر (سرویس‌دهنده وبلاگ گوگل)، فیس بوک و یوتیوب نیز می‌شود.³²

بعلاوهخبرنگاران، وبلاگ نویسان، و شهروندانی که به خود جرات نقد سران کشور و یا رئیس جمهور را بدهند نیز از سوی مقامات تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. اکثر خبرنگاران و وبلاگنویسان در دادگاه عالی امنیت ملی محاکمه شده اند، دادگاهی ویژه که تقریباً هیچ تضمینی وجود ندارد پروسه معمول دادرسی را در بر بگیرد. در سال 2009، کمیته ی حمایت از روزنامه‌نگاران، سوریه را با توجه به بازداشت‌، آزار و محدودیت‌هایی که نویسندگان آنلاین در این کشوربا آن مواجه‌اند، در مقام سوم از لیست ده تایی بدترین کشورهای جهان برای وبلاگ‌نویسان قرار داد.³³ناظران حقوق بشر دریافتند که در بازه ی زمانی ژانویه 2007و ژوئن 2008، دادگاه عالی امنیت ملی حداقل ده نویسنده و وبلاگنویس را به جرم انتقاد از مقامات محکوم ، و به طور کلی برای153متهم بر اساس مواد امنیتی (که در بخش یک توضیح داده شد) حکم صادر کرده است که این حکم‌ها همگی منافی حقوق بنیادی آزادی بیان بوده‌اند. در یکی از موارد، دادگاه عالی امنیت ملی محمد ولید الحسینی 67ساله را به سه سال زندان محکوم نمود، زیرا که یکی از نیروهای امنیتی سوری در یکی از کافه های معروف سوریه صدای او را شنیده بود که به ریاست جمهوری سوریه توهین و از فساد اقتصادی موجود در کشور انتقاد کرده بود.³⁴

جدول 1. خبرنگاران و وبلاگنویسانی که در دهه ی اول قدرت بشار اسد بازداشت شدند³⁵

بر این اساس، ما از رئیس جمهور اسد مصرّانه می خواهیم که:

• بلافاصله و بدون هیچ شرطی همه ی زندانیانی که تنها به دلیل استفاده از حق خود برای آزادی بیان، چه در فضای مجازی و چه غیر از آن، در زندان بسر می برند را آزاد کند.

• از فیلتر کردن وبسایت ها به دلیل محتویاتشان خودداری کند.

• قانون رسانه ی جدید وضع کند که به موجب آن برای توهین و افترا حکم زندان صادر نشود؛ سانسور دولتی نشریات داخلی و خارجی را متوقف سازد و کنترل روزنامه ها و سایر نشریات توسط دولت را ملغی کند.

• اصلاح یا لغو قوانینقضایی مبهمی که به مقامات این امکان را می دهد که بطور دلبخواه و برخلاف تعهدات بین‌المللی سوریه، به بهانه به خطر افتادن «امنیت ملی» کشور افراد را صرفا به جرماظهارنظر مسالمت‌جویانه سرکوب و مجازات کنند، از جمله این موارد: ماده 278 (ارتکاب«اعمال، نوشته ها یا سخنرانی هایی که دولت سوریه ممنوع اعلام کرده است و می‌تواند کشور را در خطر اقداماتخصمانه قرار دهد یا رابطه آن با دول خارجی را مخدوش کند»، ماده 285 («انتشار فراخوان‌هایی که می‌تواند در هنگام جنگ یا در آستانه آن عواطف ملی را تضعیف و تنش‌های قومی و فرقه‌ای را برانگیزد»)، ماده 286( «نشر اطّلاعات کذب یا اغراق‌آمیز که عواطف ملی را در زمان جنگ و یا در آستانه آن، تضعیف نماید») ، ماده 307 (ارتکاب«عمل، انتشار نوشته یا سخنرانی که به برانگیخته شدن درگیریهای فرقه‌ای، نژادی یا مذهبی دامن بزند»)، و ماده 376 (که برای کسانی که به رئیس جمهور توهین کنند، محکومیت یک تا سه سال زندان در نظر گرفته‌است).

3. شکنجه، بدرفتاری، و آدم‌ربایی حکومتی

بشار اسد در ابتدا با دو اقدام مهم امیدهایبسیاریرا برانگیخت که رفتار حکومت با بازداشت شدگان تغییرخواهد کرد: بستن زندان مزه که شمار زیادی از زندانیان سیاسی را در خود جای داده بوددر نوامبر 2000، و سپس انتقال تدریجی تقریباً 500زندانی سیاسی در فاصله جولای تا اوت 2001 از زندان بدنام تدمر در مناطق کویری شرق سوریه به زندان صیدنایا در شمال دمشق که وضعیت رفاهی بهتری داشت.

اسد هرگز در مورد تصمیم خود در خصوص جابجایی زندانیان سیاسی از تدمر توضیحی نداد امّا با توجه به اینکه نام این زندان یادآور سرکوب دولتی دهه 1980 بود، فعاّلان سوری این حرکت را به فال نیک گرفتند. ناظران حقوق بشرمواردی از نقض شدید حقوق بشر، شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه را در این زندان که محل نگهداری هزاران زندانی سیاسی در دهه ی 1980به شمار می‌آمد ثبت کرده‌اند؛ از جمله قتل فراقانونی حدود 1،000زندانی توسط واحدهای کماندویی وفادار به رفعت اسد، برادر حافظ اسد در ژوئن 1980 (جهت اطلاعات بیشتر به کشتار زندان تدمر در قسمت 5مراجعه کنید).³⁶فرج بیرقدار، شاعر سوری که پنج سال از عمر خود را در تدمر گذرانده، این زندان را «قلمرو مرگ و جنون» توصیف می‌کند.³⁷

گرچه بستن زندان تدمر، نشانی امیدبخش از تغییر در شرایط زندانها بود، اما اقدام مثبت دیگری در این راستا صورت نپذیرفت. بشار اسد هیچ اقدامی برای توقف حبس انفرادی، بدرفتاری، و بازجویی همراه با شکنجه انجام نداد و این روش‌‌‌ها همچنان در بازداشتگاه های سوریه متداول باقی ماندند.

نیروهای امنیتی سوریه به طور مداوم بازداشت شدگان را از تماس با خانواده، وکیل، و یا هر ارتباط دیگری با دنیای بیرون محروم کرده، روزها، ماه ها و در بعضی موارد سال ها در حبس انفرادی نگه می دارند. به عنوان مثال، در اوت 2008، نیروهای امنیتی سوریه گروهی متشکل از 13مرد جوان از اهالی دیرالزور، واقع در شمال شرقی سوریه، را به اتهام ارتباط با اسلامگرایان بازداشت کردند. تاکنون حکومت هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری حداقل ده نفر از این دستگیرشدگان، دلیل دستگیری آنان، جرمشان و یا برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به جرایم احتمالی آنها فاش نکردهاست. در10ژانویه 2009، مقامات زندان جسد یکی از این افراد به نام محمد امین الشوا، 43ساله را به خانواده اش در دیرالزور تحویل و تنها اجازه دادند اعضای خانواده قبل از خاکسپاری صورت او را ببینند. سه تن از فعّالان حقوق بشر سوری به ناظران حقوق بشر گفتند که معتقدند مرگ الشوا در اثر شکنجه اتفاق افتاده است.³⁸

ناظران حقوق بشر و سایر گروهای فعال در این زمینه همچنین الگویتکرار شونده‌ای از اعمال شکنجه، و سایر سوءرفتارها از طرف نیروهای امنیتی سوریه بر زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و همچنین مضنونان به جرایم جنایی را به ثبت رسانده‌اند.³⁹از میان30زندانی سیاسی سابق کرد که قبل از سال 2004بازداشت شده و پس از آزادی با ناظران حقوق بشر مصاحبه کرده‌اند، 12تن از آنها به شکنجه خود توسط نیروهای امنیتی اذعان کرده‌اند.⁴⁰ناظران حقوق بشر بعلاوهمواردی از شکنجه وبلاگنویسان و ضرب و شتم فعّالان سیاسی برجسته توسط نیروهای امنیتی را نیز به ثبت رسانده‌است. برای مثال، از دوازده نفر اعضای گروه «بیانیه دمشق برای تغییرات دموکراتیک» – یک گروه ائتلافی اپوزیسیون متشکلاز طرفداران دموکراسی- که در دسامبر 2007بازداشت شدند، هشت نفر از آنها به قاضی دادگاه خود گفتند که طی مدت بازداشت، مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.⁴¹

کمیته ممنوعیت شکنجه در سازمان ملل که وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را برعهده دارد، در ماه مه سال 2010اعلام کرد«به شدّت نگرانتعدد، شدت و تداوم اتهاماتی که به مجریان قانون و نیروهای قضایی [سوریه] در زمینه استفاده سازمان‌یافته آنها از شکنجه وارد است… »⁴²کمیسیون رسمی که در کانادا برای تحقیق در مورد اخراج ماهر عرار-شهروند کانادایی-سوری که در سال 2002از امریکا به سوریه منتقل شد- تشکیل شد،اعلام کرد که «سازمان اطلاعات ارتش سوریه، آقای عرار را طی دوران بازجویی اش در سلولی انفرادی در شعبه فلسطینِ این سازمان، مورد شکنجه قرار داده است».⁴³

در تاریخ 1ژوئیه 2004، دولت بشار اسد در حرکتی دلگرم کننده – در زمینه نحوه رفتار با زندانیان-به پیمان نامه ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز پیوست. با این وجود، این اقدام، تغییراتی عینی در جهت پایان بخشیدن به اعمال شکنجه، از جمله بررسی اتهامات وارده به افراد[ در مورد اعمال] شکنجه و یا صدور مجوز برای ناظران مستقل جهت بازدید از بازداشت گاه های سوریه را در پی نداشته است.

به دنبال اعلام تبعیت سوریه از کمیته مبارزه با شکنجه(CAT) ، وزیر کشور سوریهدر 16دسامبر 2004بخشنامه به شماره 10صادر نمود که در آن از اعضای پلیس می خواست جلساتی تا«با ممنوعیت استفاده از خشونت علیه افراد بازداشتی و زندانیان آشنا شده و دستورالعمل مربوط بهنحوه انجام وظایف به شیوه‌ای مسئولانه را دریافت نمایند. بازجویان موفق می توانند با استفاده از روشهای تکنیکی و علمی و بدون نیاز به توسل به روش‌های غیرقانونی، به نتیجه ی مطلوب رسیده و حقایق مربوط به پرونده را کشف کنند کنند.”⁴⁴هیئت سوری در گزارش خود به این کمیته، به شش مورد بازخواست پلیس به دلیلاعمال شکنجه بر مردم نیز اشاره کرد.⁴⁵

اما این موارد استثنا به حساب آمده و فقط به پلیس محدود می شوند، بی‌آنکه نیروهای امنیتی که با مصونیت قضایی چشمگیری اقدام به استفاده از شکنجه می‌کنند را در بربگیرند. حکم قضایی شماره 14که در تاریخ 15ژانویه 1969توسط اداره امنیت عمومی (الادارات المخابرات العامة) –یکی ازبزرگترین دستگاه های امنیتی سوریه- تصویب شده، چنین مقرر می‌کند که “هیچ یک از ماموران اداره اطّلاعات عمومی، به دلیل جرائم مرتکب شده در هنگام انجام وظیفه مورد هیچ نوع تعقیب قانونی قرار نمی‌گیرند… مگر آنکه رئیس سازمان چنین دستوری را صادر کند».بر اساس اطلاعات ناظران حقوق بشر، تا به امروز رئیس این اداره حتی یک بار هم چنین دستوری صادر نکرده است. در30سپتامبر 2008، اسد با صدور حکمی به شماره 69این مصونیت قضایی را به سایر نیروهای امنیتی نیز گسترش داد، بنابراین حکم تنها با حکم رسمی فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح می‌توان اعضای نیروی امنیت داخلی، امنیت سیاسی و پلیس گمرک را تحت پیگرد قانونی قرار داد.⁴⁶

دادگاه های سوریه همچنان اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده را معتبر به شمار می‌آورند. برای مثال، بررسی دادرسی های انجام شده در دادگاه عالی امنیت ملی بین سال های 2007و 2008توسط ناظران حقوق بشر نشان داد که 33متهم در برابر قاضی اعلامکردند که مورد شکنجه واقع شده‌اند و نیروهای امنیتی با توسل به زور از آنان اعتراف گرفته ‌اند، اما در هیچ موردی این دادگاه اقدامی در جهت تحقیق بر روی این ادعاها انجام نداد.⁴⁷

زمانی که وکلای حقوق بشر با ارائه دلیل از شکنجه شدن موکلان خود سخن می گویند، آگاه هستند که خود ممکن است به جرم «انتشار اطّلاعات کذب»که اتهامی جنایی محسوب می‌شود مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. برای مثل در 24آوریل سال 2007، دادگاه جنایی دمشق انور البنی، وکیل حقوق بشر را به این دلیل که مدعی شده بود مردی در یکی از زندانهای سوریه به دلیل شرایط غیر انسانی جان خود را از دست داده است، به پنج سال زندان محکوم کرد.⁴⁸اخیراٌ در 30ژوئن سال 2010، یک دادگاه جنایی سوری یکی دیگر از وکلای برجسته حقوق بشر، مهند الحسنی را نیز به سه سال حبس محکوم کرده زیرا او ضمن اعلام مرگ یک زندانی به دلیل شکنجه، دادگاه عالی امنیت ملی را مورد انتقاد قرار داده بود.⁴⁹

زندان های سوریه همچنان از دسترس ناظران مستقل پنهان است، و مقامات سوری به سکوت مطلق خود در مورد ماجرایشلیک مرگبار به حدود 25زندانی توسط پلیس نظامی مه در تاریخ 5ژوئیه سال 2008در زندان صیدنایا روی داده است، ادامه می دهند.

تیراندازی مرگبار زندان صیدنایا

مقامات زندان و پلیس نظامی جهت فرو نشاندن شورشی که در 5ژوئن سال 2008در زندان صیدنایا واقع در 20کیلومتری شمال دمشق رخ داده بود از سلاح گرم استفاده کردند. این زندان حداقل 1،500تا حدود 2،500زندانی را در خود جای می دهد. ناظران حقوق بشر نام 9نفر از زندانیانی را در دست دارند که دررویارویی چندین روزه بین زندانیان و مقامات به قتل رسیده اند. طبق گزارش ارگان های حقوق بشری سوریه تعداد واقعی کشته شدگان ممکن است بالغ بر 25نفر باشد. در این حادثه یکی از اعضای پلیس نظامی نیز کشته شد.

دولت در مورد این اتفاق سکوت کامل در پیش گرفت و هیچ اطلاعاتی در مورداقدامات نیروهای خود علیه زندانیان یاخشونت‌های رخ داده در زندان منتشر نکرد. سرانجام در ژوئیه سال 2009مقامات به برخی خانواده ها اجازه ملاقات با بستگان زندانی خود را دادند، اما ممنوعیت ملاقات در مورد سایر زندانیان و عدم پاسخگویی در مورد آنها راادامه داد. در دسامبر 2009ناظران حقوق بشر لیستی از نام‌های42زندانی صیدنایا را منتشر نمود که خانواده هایشان هیچ گونه اطلاعی در مورد وضعیت آنها نداشتند. این خانواده‌ها هنوز هم نتوانسته‌اند هیچ اطلاعی در این زمینه کسب کنند.

بر مبنای مطالب ذکر شده، ما از رئیس جمهور اسد مصرّانه می خواهیم که:

• فرمانی برای انجام تحقیقات مستقل در مورد ادعاهای مربوط به شکنجه و انتشار علنی نتایج آن صادر نماید. مسئولان بدرفتاری با زندانیان -شامل کسانی که دستورات مربوطه را صادر کرده اند یا به هر طریق دیگر در این تصمیم همدستی داشته اند-را متناسب با جرم‌شان مورد مجازات یا پیگرد قرار دهد و حکم‌های صادر شده در مورد آنها را به طورعلنی اعلام کند.

• اقداماتی موثر برای اطمینان از دسترسی فوری بازداشت شدگان به وکیل و معاینات پزشکی مستقل انجام دهد.

• به ناظران مستقل خارجی اجازه دسترسی به زندان ها و بازداشتگاه‌های موقت را بدهد.

• فرمانی جهت انجام تحقیقات مستقل در مورد تیراندازی‌های مرگبار پلیس نظامی به سوی زندانیان زندان صیدنایا صادر نماید و یافته ها را در اختیار عموم قرار دهد.

• پروتکلی اختیاری بر پیمان نامه ی منعشکنجه (OPCAT) صادر نموده، از زیرمجموعه آن، کمیته پیشگیری از شکنجه بخواهد که از بازداشتگاه های سوریه دیدار و بازرسی به عمل آورد.

4. سرکوبی کردها

کردها بزرگترین اقلیت قومی سوریه را تشکیل می دهند؛ این گروه با جمعیتی در حدود 1.7میلیون نفر، نزدیک به 10درصد کل جمعیت سوریه را در شامل می‌شود. از دهه ی 1950تا کنون، دولت های حاکم بر سوریه همواره هویت این اقلیت قومی را مورد سرکوب قرار داده‌اندزیرا آن را تهدیدی برای وحدت جامعه عرب سوریه به شمار می‌آورده‌اند . در دوره ی بشار اسد نیز مقامات سوری از طریق روش‌هایی نظیر ممنوعیت تدریس زبان کردی در مدارس و مختل ساختن پی در پی اجرای سنت‌ها و رسوم کردی مانند جشن نوروز(جشن سال نو کردی) به سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی اقلیت کردادامه داده‌اند.

پس از برگزاری تظاهرات گسترده و بعضا خشونت‌بار کردها در مارس 2014 در شمال سوریه به منظور ابراز نارضایتی فروخفته آنها،آزار دولتی نسبت به کردهای سوریه افزایش پیدا کرد. مقامات سوری با خشونتی مرگبار به این اعتراضات پاسخ دادند که به مرگ حداقل 36نفر، زخمی شدن بیش از 160نفر، و بازداشت بالغ بر 2000نفر انجامید، بعلاوه بر اساس گزارشات متعدد این بازداشت شدگان نیز مورد شکنجه و سوءرفتار قرار گرفته‌اند. اغلب آنها به مرور زمان آزاد شدند، از جمله312نفر که در پی عفو عمومی اسد در 30مارس 2005از زندان رها شدند. اما از آن زمان تاکنون، دولت سوریه هرگونه گردهمایی سیاسی و فرهنگی کردها را ممنوع کرده است. سازمان ناظران حقوق بشر از سال 2005تاکنون، ممانعت از حداقل 14مورد گردهمایی سیاسی و فرهنگی کردها را ثبت نموده است. نیروهای امنیتی همچنین شماری از فعالان سیاسی برجسته کرد را بازداشت کرده و آنان را به جرم «برانگیختن آشوب»یا «تضعیف روحیه ی ملی»روانه دادگاه های نظامی یا دادگاه عالی امنیت ملی کرده‌اند.⁵⁰

علاوه براین، عده ی زیادی از کردهای سوریهاز تابعیت این کشور بی‌بهره هستند و به این دلیل با مشکلات بسیاری در زمینه های مختلف از اشتغال و ثبت ازدواج‌ گرفته تا استفاده از خدمات عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال 1962، یک سرشماری ویژه در این کشور صورت گرفت که120000تن از کردهای سوریه – معادل 20درصد از کل جمعیت کرد سوریه- را از تابعیت سوری محروم کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سرشماری استثنایی آن سال با شیوه‌ایدلبخواه و غیراصولی صورت گرفته است. برادرانی کهدر یک خانواده و یک روستای در سوریه متولد شده بودند به صورتی متفاوت در اسناد ارزیابی و ثبت شده‌اند. پدران بسیاریخارجی محسوب شدند در حالیکه نام پسران آنهابه عنوان شهروند سوریه ثبت شد.تعداد کردهای محروم از تابعیت با گذشت زمان و به دنیا آمدن فرزندان نسل نخستی که در 1962 ملیت خود را از دست داده بودند افزایش یافت و اکنون به رقمی معادل 300،000بالغ می‌شود.⁵¹

اسد بارها به رهبران کردها قول یافتن راه حلی برای مشکل کردهای بدون تابعیترا داده است، ولی علیرغم گذشت یک دهه، آنها همچنان در انتظار به سر می برند. اسد نخستین بار در 18اوت 2002و طی بازدید از منطقه ی کرد نشین الحسکه و دیدار با سران کرد منطقه، قول رسیدگی به این موضوع را داد.⁵²در دومین مراسم تحلیف خود در 17ژوئن 2007، اسد به قولی که در سال 2002داده بود اشاره کرد، امااعلام کرد توسعه سیاسی باعث شده در این زمینه پیشرفت چندانی صورت نگیرد:

من در اوت 2002از الحکسة بازدید و با نمایندگان مردم آنجا ملاقات کردم. بدون استثنا همه ی آنان به این مسئله [سرشماری سال 1962] اشاره کردند. من به آنان گفتم، «ما هیچ مشکلی نداریم و کار بر روی این معضل را آغاز خواهیم کرد.» این درست در زمانی بود که ایالات متحده قصد حمله به عراق را داشت.‌‌ … ما به آرامی شروع به حرکت نمودیم، جنگ عراق اتفاق افتاد، و اتفاقات مختلف باعث شد رسیدگی به امور مربوط به اصلاحات داخلی با وقفه مواجه شود. در سال 2004، شورشی در استان القامشلی اتفاق افتاد که ما علت اصلی آن را درنیافتیم، چراکه عده ای از این اتفاق در جهت اهدافی غیروطن پرستانه سود بردند….ما سال گذشتهطرح دولت[در مورد مسئله کردهای بدون تابعیت] را از سر گرفتیم، زیرا حادثه رفع و مشخص شد که هیچ انگیزه غیروطن پرستانه‌ای وجود نداشته است.⁵³

اسد در ادامه سخنان خود به طرحی قانونی اشاره کرد که مشکل کردهای بدون تابعیت – از جمله کسانی که با وجود تابعیت سوری اعضای خانواده، تابعیت خود را از دست داده بودند- را حل خواهد کرد.⁵⁴او اینگونه نتیجه گیری کرد که «گفتگوها ادامه دارد… و زمانیکه به نتیجه برسیم… قانون آماده خواهد بود.»علیرغم گذشت سه سال از این سخنان و با وجود اینکهبهانه‌های سیاسی بکارگرفته شده برایتوجیه تاخیرها مدت‌هاست که از میان رفته‌است، هنوز هیچ قانون جدیدی اجرایی و هیچ قدمی در جهت رسیدگی به شکایات اقلیت کرد برداشته نشده است.

با توجه به مسائل ذکرشده، ما از رئیس جمهور اسد مصرّانه می خواهیم که:

• کمیته ای جهت رسیدگی به شکایات مسکوت‌مانده اقلیت کرد در سوریه تشکیل دهد و نتایج بررسی و نظریات کردها را به صورت عمومی اعلام کند. کمیته باید اعضای احزاب سیاسی کرد را نیز شامل گردد.

• شرایط کردهایی که در سوریه متولد شده ولی بدون ملیت می باشند را اصلاح کند، به این ترتیب که به کسانی که به دلیل تولد، ازدواج، یا اقامت بلند مدت در سوریه پیوندی قوی با این کشور دارند و آنانی که بدون تابعیت سوری تبعه هیچ کشوری محسوب نمی شوند، تابعیت سوری اعطا کند.

• به شناسایی و از میان بردن قوانین و سیاست های تبعیض آمیزی که بر علیه کردها وجود دارد اقدام کند، از جمله بررسی تمامی احکام و دستورات دولتی که تنها اقلیت کرد سوریه را در بر می گیرد و تأثیر منفی بر آنان دارد.

• حق بکارگیری فرهنگ و زبان کردی و همچنینآزادی بیان کردها در گرامیداشت اعیاد قومی و آموزش زبان کردی در مدارس را تضمین کند.

• از کارشناسان مستقل سازمان ملل در مسائل اقلیت‌ها، جهت بازدید از سوریه دعوت به عمل آورد

 

5. میراثی از آدم‌ربایی حکومتی

بشار اسد حکومتی را از پدر به ارث بردکه سابقه‌ای تاریخی از تعدی و تجاوز داشت، ولی او نیز تاکنون هیچ قدممشخصی در جهت رسیدگی و اذعان به ارتکاب این اعمال و روشن کردن سرنوشت هزاران نفری که از دهه ی 1980تاکنون ناپدید شده اند، برنداشته است.

نیروهای امنیتی سوریه در در اواخر دهه های 1970و 1980در تلاش برای سرکوب مخالفان رژیم حافظ اسد از جمله مخالفان مسلحی شاملبخش‌هایی از اخوان المسلمین از روش‌هایی به شدت ضدحقوق بشری بهره گرفتند. نیروهای امنیتی هزاران تن ازاعضای اخوان المسلمین، کمونیست ها و سایر احزاب چپ گرا، حزب بعث عراق، احزاب ناصریست [هواداران ایدئولوژی جمال عبدالناصر]و گروه های مختلف فلسطینی را دستگیر و شکنجه کرده، و عده ی بسیاری ازین افراد نیز ناپدید شدند. اگرچه رقم دقیق در دست نیست، ولی محققان متعددی تعداد ناپدیدشدگان را در حدود 17،000نفر تخمین زده‌اند.⁵⁵نیروهای مسلح و امنیتی سوریه در زمان حضور ارتش این کشور در لبنان نیز تعدادی لبنانی ، فلسطینی و افرادی با تابعیت دیگر کشورهای عربی را دستگیرکرده و ربودند، از سرنوشت صدها نفر از این افراد هنوز هم اطلاعی در دست نیست.

در 27ژوئن 1980، کماندوهای گردان های دفاعی تحت فرمان رفعت اسد، برادر حافظ اسد در اقدامی تلافی جویانه در مقابل ترور ناموفق حافظ اسد ، 1000زندانی غیر مسلح را که اغلب جزو اسلام گرایان به شمار می‌آمدند، در زندان نظامی تدمر به قتل رساندند.⁵⁶اسامی این کشته شدگان هرگز منتشر نشد. کمتر از دو سال بعد، بین ماه های فوریه و مارس 1982کماندوهای گردان های دفاعی و نیروهای ویژه، شهر حماة، چهارمین شهر بزرگ سوریه و یکی ازپایگاه‌های مخالفان این کشور را محاصره کرده و نبردی سنگین علیه اسلامگرایان مخالف رژیم را آغاز کردند. نیروهای امنیتی سوریه در جریان این درگیری ها به طور گسترده ای دست به اقداماتیضد حقوق بشری زدند، از جمله سلسله اعدام‌هایدست‌جمعیکه در نزدیکی ورزشگاه شهر و سایر مناطق انجام شد. هرچند تخمین‌های بسیار متفاوتی در مورد شمار کشته شدگان شهر حماة وجود دارد، معتبرترین گزارش ها از رقمی بین پنج تا ده هزار نفر یاد می کنند.⁵⁷

جدول 2. حوادث مهم در نقض حقوق بشر در اوایل دهه ی 1980⁵⁸

گرچه عده ی زیادی از بازداشت شدگان دهه ی 1980در پی عفوهای عمومی گوناگون در دوران حافظ اسد و یا بشار اسدآزاد شدند، سرنوشت هزاران تن از ناپدیدشدگان نامشخص باقی ماند و اشاره به این موضوع در درون سوریه هنوز هم می‌تواند برای گوینده آن خطرناک باشد.

گروه‌های لبنانی به شدت تلاش کردندتا برای روشن شدن سرنوشت لبنانی‌های ناپدید شده [به سوریه] فشار وارد کنند. درنهایت در ماه مه سال 2005، یک کمیته ی مشترک لبنانی- سوری برای بررسی موضوع تشکیل شد. اما پنج سال پس از آغاز به کار، این کمیته هنوز نتایج مشخصیبدست نیاورده و یا یافته های خود را منتشر نکرده است.

برمبنای مطالب یادشده، ما از رئیس جمهور اسد مصرّانه می خواهیم که:

• کمیسیون ملی مستقلی جهت دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت با شرکت نمایندگانی از خانواده های قربانیان، فعالان مستقل جامعه ی مدنیو ارگان های بین المللی مانند صلیب سرخ (ICRC) – که در پرونده‌های مربوط بهمفقود شدن افراد تجربه دارند-تشکیل دهد. وظیفه این کمیسیون باید حل مسئله ی مفقود و ناپدید شدن افراد در سوریه وهمچنین تعیین سرنوشت ربوده شدگان لبنانیباشد که گمان می‌شود در سوریه زندانی بوده یا هستند.

• از پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای محافظت ازافراد در برابر ربوده ویا سر به نیست شدن حمایت کند

6. ضمیمه: لیست فعالان سیاسی و حقوق بشر که در دهه ی اول ریاست‌جمهوری بشار اسد بازداشت شده‌اند

(این لیست کامل نیست، بلکه تنها به مواردی که ناظران حقوق بشر موفق به ثبت آنها شده اند اشاره دارد)

 

پانویس ها:

1. 1ترجمه سخنرانی بشار اسد در 17ژوئیه 2001، سخنرانی مراسم تحلیف به گزارش آژانس خبری عربی سوریه (SANA)
2. وبسایت: http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar00a.htm
   2مصاحبه ناظران حقوق بشر با یکی از فعالان حقوق بشر سوریه (ناممحفوظ)، دمشق، 14نوامبر، 2006.
   3نقل شده از رامی خوری، “نشانه های تغییر از سوریه“، Agence Global، 27ژانویه، 2010، http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244 (برگرفته شده در تاریخ 10ژوئن 2010).
   4سامی مبیض، “بعثی‌های سوریه زمام را سست می کنند” Asia Times، 26آوریل، 2005، http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html (برگرفته شده در تاریخ 12مه 2010).
   5رندا رومانی، ” دموکراتهای بی تابدر سوریه “، Christian Science Monitor، 23سپتامبر،2005، http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html (برگرفته شده در تاریخ 12مه 2010)
   6مصاحبه ناظران حقوق بشر با مخالفان سیاست سوریه، بیروت، 5آوریل، 2010
   7دومین مراسم تحلیف بشار اسد در 18ژوئیه، 2007، از وبسایت http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm (برگرفته در تاریخ 10ژوئیه 2010).
   8جهت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط سوریه در زمان به قدرت رسیدن بشار اسد مراجعه کنید به، آلن جرج، سوریه: نه نان نه آزادی(لندن: انتشارات زد، 2003)، ص 30-33؛ ایل زیسر، حکومت بر سوریه: بشار اسد و سالهای آغازین قدرت (لندن: تورس،2007)، ص 77-81.
   9«قانون وضعیت اضطراری موجود امامعلق است»، الدستور (عمان، اردن)، 30ژانویه، 2001
   10“مصاحبه با بشار اسد“، الشرق الاوسط، 8فوریه،2001، http://www.al-bab.com/arab/countries/syria/bashar0102b.htm، (برگرفته در تاریخ 10ژوئن 2010).
   جهت اطلاعات بیشتردرخصوص سرکوب جنبش بهاردمشق، مراجعه کنیدبه سازمان عفوبین الملل، “سوریه آزادی بیان راسرکوب می کند: بازداشت منتقدین مسالمت‌جو“، شاخص: MDE24/007/2002، 6ژوئن، 2002، http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240072002 (برگرفته درتاریخ20 مه2010)، وجرج، سوریه: نهنانونه آزادی، ص47-63.ایالزیسر، “آیابشاراسدبرسوریه فرمان میراند؟” ، فصلنامه خاورمیانه، زمستان2003، http://www.meforum.org/517/does-bashar-al-asad-rule-syria (برگرفته درتاریخ5 ژوئیه2010، پاراگراف3.5.برای مثال ببینید، جشوا لاندیز، “ایالات متحده و اصلاحات در سوریه“، مارس 122004، http://www.ou.edu/ssa/US_Syrian_Reform.htm (برگرفته در تاریخ 5ژوئیه 2010) مبحث “مخالفان بلافاصله تقاضای انتخابات آزاد و تغییر رژیم را دادند، که باعث شد بشار اسد به سرکوب آنان بپردازد.”14.برای اطلاعات بیشتر درمورد اختلالات ایجاد شده درنشستهاوجلسات مدافعانحقوقبشرمراجعه کنیدبه ناظران حقوق بشر،جاییبرایتنفسنیست: سرکوب فعالان حقوق بشرتوسط حکومت سوریه،ج.19،ش. (E)6،اکتبر2007،http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16/no-room-breathe-o،قسمتv.
   15. “سوریه: اعاده حیثیت از وکیل زندانی“،خبرگزاری ناظران حقوق بشر،13نوامبر،2009،http://www.hrw.org/ar/news/2009/11/13/syria-restore-jailed-lawyer-e-credentials.
   16. مرکز رسانه و آزادی بیان سوریه،معضل ممنوعیت از خروج ازکشور درسوریه،http://www.scm-sy.org/?page=category&category_id=22&lang=en (برگرفته درتاریخ14ژوئیه2010). همچنین“سوریه:فعالان جامعه مدنی ازحق سفر محروم می شوند“،خبرگزاری ناظران حقوق بشر،11ژوئیه،2006،http://www.hrw.org/ar/news/2006/07/11/syria-civil-society-activists-barred-traveling
   17International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No.16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 23, 1976, article 12
   18.جهت بررسی دقیق چهارچوب قانونی ثبت مراجعه کنید به ناظران حقوق بشر،جایی برای تنفس نیست،قسمتIV.
   19. مصاحبه ناظران حقوق بشر باوکیل حقوق بشر(ناممحفوظ)،دمشق،17نوامبر،2006.
   20. جهت اطلاعات بیشتر درمورد تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح قانون مرجعه کنیدبه ناظران حقوق بشر،جایی برای تنفس نیست،قسمتIV.
   21. ذکرشده در رامی خوری،“نشانه های تغییر درسوریه“،Agence Global،27ژانویه،2010،http://www.agenceglobal.com/article.asp?id=2244،درحالیکه درسوریه شناخت نقش سازمان های مردم نهاد درپیشرفت کشورهرچه بیشتر شناخته می‌شود،این سازمانهابه شدت توسط مقامات محدود شده وبه عنوان ابزاری برای پرکردن خلاءهای ناشی ازضعف بوروکراسی دولتی و سازمانهای محلی استفاده میشوند. بانوی اول سوریه،اسمااسد،نقشی کلیدی در ارتباط با سازمانهای مردم نهاد وابسته به دولت که تحت مجموعه ای به نام ائتلاف سوریه فعالند،ایفامیکند. بااین وجود،ابتکارات اخیرحکومت تاکنون تنها اقدامی برای کسب مشروعیت وپیگیری اهداف رژیم بوده است،بی آنکه تلاشی برای ایجاد و تقویت یک جامعه مدنی مستقل را شامل شود.
   22. مصاحبه تلفنی ناظران حقوق بشربافعال حقوق بشر سوری(نام محفوظ)،23مه،2010.
   23. سامی مبیض،“حزب بعث سوریه زمام امور را سست میکنند” Asia Times،26آوریل،2005،http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/GD26Ak04.html (برگرفته درتاریخ12مه2010).
   24. رندارومانی،“درسوریه،دموکراتهای بیتاب“،Christian Science Monitor،23سپتامبر،2005،http://www.csmonitor.com/2005/0923/p06s03-wome.html (برگرفته درتاریخ12مه2010)
   25. تشرین والثوره توسط مؤسسه وحدت برای انتشارمطبوعات وچاپ،منتشرمیشوندکه هیئت مدیره آن ازسوی نخست وزیرتعیین شده است. برای مثالببینید،تصمیم نخست وزیرالعطری برتعیین هیئت مدیرهدر11آوریل،2007: “الجراد رئیس هیئت مدیره موسسه وحدت برای انتشارمطبوعات وچاپ است،“،خبرگزاریSANA،11آوریل،2007،http://furat.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=47329122220070410233947 (برگرفتهدرتاریخ5ژوئیه2010).
   26. بررسی دقیق ترقانون مطبوعات سال2001رامیتوانید اینجا بیابید: ناظران حقوقبشر،یادداشتیبهدولتسوریه،قانونشماره2001/51: نگرانیهایحقوقبشر،31ژانویه،2002.
   27. صوتالشعبازسال1958غیرقانیشدهبود. درمقابلتصمیماعطایمجوزچاپدوبارهبهصوتالشعب،دولتسوریهازدادنمجوزچاپبهدوروزنامهیالقبسوالأيام کهقبلازبهقدرترسیدنبعثدرسال1963وجودداشتند،خوددارینمود. جهتاطلاعاتبیشتردرترقیهایایجادشدهرمطبوعاتسوریهدرسال2001مراجعهکنیدبه،سامیمبید،” روزنامهنگاریمستقلآهستهآهستهبهسوریهبازمیگردد“،گزارشاتواشنگتندرمسائلخاورمیانه،ژوئیه2001،http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:34rNEM_7W7MJ:www.wrmea.com /archives/july01/0107036.html+ba`ath+in+syria+independent+newspaper&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=lb (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010).
   28. جهتاطلاعاتبیشتردرزمینهالدمری،شاملمصاحبهباموسسآنعلیفرزاتمراجعهکنیدبه،دنایزاک،“امیدبرایرسانهایآزاددرسوریه“،“خبرگزاریآنلاینسوریه،25مارس،2005،http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4381739.stm (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010).
   29.دیویدهیرست،“صدامدیگرتنهاجکیبرایهجونویسانسورینیست“،گاردین،21اوت،2003،http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/21/syria.davidhirst (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010).
   30. برایاطلاعاتبیشتردرزمینهنقشمخلوفدرانتشارالوطنمراجعهکنیدبه،انجمنپژوهشوتبادلبینالمللی،قسمتپایداریرسانهها–خاورمیانهوافریقایشمالی،سوریه،2008،http://www.irex.org/programs/MSI_MENA/2008/MSIMENA_syria.asp (برگرفتهدرتاریخ4ژوئیه2010). بلدناازطریقموسسهوحدتبرایانتشارمطبوعاتوچاپ،تبلیغاتوبازاریابیمنتشرمیشود،کهبهریاستمجدسلیمانمیباشد،وبسایتاینشرکت: http://www.ug.com.sy/chairman-letter.html (برگرفتهدرتاریخ4ژوئیه2010).
   31. دومینسخنرانیمراسمتحلیفبشاراسددر18ژوئیه،2007،http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm (برگرفتهدرتاریخ10ژوئیه2010).
   32.OpenNet Initiative،سوریه، http://opennet.net/research/profiles/syria (برگرفتهدرتاریخ15ژوئیه2010)،خالديعقوباویس،“سوریهدرراستای محدودیت اینترنت،فیسبوکرافیلترمیکند“،رویترز،23نوامبر،2007،http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSOWE37285020071123.
   33. کمیتهحمایتازروزنامهنگاران،“10کشورکهبدترینمکانبرایوبلاگنویسیهستند“،30آوریل،2009،http://cpj.org/ar/2009/04/011187.php (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010).
   34. برایاطلاعاتبیشترمراجعهکنیدبهناظرانحقوقبشر،بسیاردورازعدالت: دادگاهعالیامنیتملیسوریه،6-434-56432-1،فوریه2009،http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/ 24-0،ص35.
   35. اینجدولبراساسمنابعاطلاعاتیمختلفتهیه شده است،از جمله مصاحبه‌هاباروزنامهنگارانوفعالانحقوقبشرسوری،وهمچنینبیانیه‌هایمطبوعاتیمنتشر شده از سوی گروههایمدافعحقوقبشرسوریوبینالمللی. برایاطلاعاتبیشتردرموردبازداشتوبلاگنویسانمراجعهکنیدبهناظرانحقوقبشر،آزادیدروغین: سانسورآنلایندرخاورمیانهوافریقایشمالی(نیویورک: ناظرانحقوقبشر،1995)،http://www.hrw.org/en/node/11563/section/7،قسمت7.
   36. مراجعهکنیدبهناظرانخاورمیانه(که اکنون به نامناظرانحقوقبشرشناخته می‌شود/MENA)،سوریهبدوننقاب: سرکوبحقوقبشرتوسطرژیماسد(نیوهیون:انتشاراندانشگاهیل،1991)،ص54-78؛ناظرانحقوقبشر،زندانتدمرسوریه: مخالفتهمچنانگروگانمیراثیازوحشت،ج.8،ش. 2 (E)،آوریل1996،http://www.hrw.org/reports/1996/Syria2.htm.
   37. بیرقداراینعبارترا دردفاعیهیطولانیایکهدر زمان محاکمه خود بهدادگاهامنیتی ارائهکرده بود،بکار گرفت. این دادگاهاورادراکتبر1993بهپانزدهسالزندانمحکومکرد.
   38. برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنیدبه“سوریه: فاش شدن سرنوشت17زندانی سلولانفرادی“،خبرگزاریناظرانحقوقبشر،15آوریل،2009،http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/15/17؛مصاحبهتلفنیناظرانحقوقبشربافردیازخویشاوندان یکی از بازداشتشدگاناهلدیرالزور،10ژوئن،2010.
   39. برایمثالببینید،مرکزمطالعاتحقوقبشردمشق،گزارشی جایگزین در مقابل گزارشاتاولیهدولتسوریهدرزمینه سیاست‌هایاتخاذشدهبرایتحققتعهداتاین کشورتحتپیماننامهبین‌المللیممنوعیتشکنجه،http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/DCHRS.pdf (برگرفتهدرتاریخ15ژوئیه2010)،ص.3.؛گزارش سازمانعفوبینالمللدر جلسهکمیتهممنوعیتشکنجه،Al Index: MDE24-008-2010،20آوریل،2010،http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/008/2010/en (برگرفتهدرتاریخ15ژوئیه2010)؛الکرمه،سوریه: شرایطاضطراریدائمی– عرصه‌ای مناسب برای بروز شکنجه،9آوریل،2010،http://en.alkarama.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=169&Itemid=80 (برگرفتهدرتاریخ15ژوئیه2010).
   40. برایجزئیاتبیشترمراجعهکنیدبهناظرانحقوقبشر،انکارگروهی: سرکوبحقوقسیاسیوفرهنگیکردهادرسوریه،1-060-56432-1،نوامبر2009،http://www.hrw.org/ar/reports/2009/11/26-0،ص45-49.
   41. “سوریه: فعالانمخالفازضربوشتمدرطولبازجوییسخنمیگویند“،خبرگزاریناظرانحقوقبشر،4فوریه،2008،http://www.hrw.org/ar/news/2008/02/04-0.
   42. کمیتهسازمانمللمتحدعیهشکنجه،نتیجهگیریمشاهداتکمیتهضدشکنجه،CAT/C/SYR/CO/1 (برگرفتهدرتاریخ3-4مه2010)،http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/ docs/CAT.C.SYR.CO.1.pdf (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010)،پ. 7.
   43. کمیسیونتحقیقبرعملمقاماترسمیکاناداییدرخصوصماهرعرار،گزارشرویدادهایمربوطبهماهرعرار،2006،http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf (برگرفتهدرتاریخ10ژوئیه2010)،ص. 187.
   44. جمهوری عربیسوریه،رسیدگی به گزارش‌ها ثبت شده توسط احزاب دولتی تحت ماده19پیمان نامه،CAT/C/SYR/CO/1،20ژوئیه،2009،پ.79.
   45. جمهوری عربی سوریه،اظهاریهاولیهبهCAT،پ. 82-83.
   46 برای مشاهده بررسی عمیق ایناظهارنامه:مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق، گزارش جایگزین، ص. 6-8.
   47 ناظران حقوق بشر، به دور از عدالت، ص. 27-32.
   48 “سوریه: مجازاتی سنگین برای وکیل برجسته حقوقبشر“، خبرگزاری ناظران حقوق بشر، 24آوریل، 2007، http://www.hrw.org/ar/news/2007/04/24-1.
   در موردی دیگر نیز، قاضی النوری، یکی از قضات دادگاه عالی امنیت ملی،در نوامبر 2002انور البنی (وکیل)را پس از پافشاری او بر انجام تحقیقات در خصوص شکنجه موکلش، عارف دلیلیه حین بازجویی توسط دستگاه امنیتی کشور، از دادگاه اخراج کرده بود.
   49. “سوریه: وکیل بازداشت شده جایزه مارتینا ینالز رادریافت نمود“،خبرگزاریناظرانخقوقبشر،7مه،2010،http://www.hrw.org/ar/news/2010/05/10.
   50.جهتجزییاتبیشتردرخصوصسرکوبفعالانکردپسازشورشسال2004مراجعهکنیدبه،ناظرانحقوقبشر،انکارگروهی: سرکوبحقوقسیاسیوفرهنگیکردهادرسوریه.
   51.جهتمرورشرایطکردهایبدونملیتمراجعهکنیدبه،ناظرانحقوقبشر،سوریه:کردهایسرکوبشده،ج.8،ش. 4(E)،اکتبر1996،http://www.hrw.org/ar/reports/1996/10؛مورينلينشوبارفينعلي،پناهندگانبینالملل،“زندهبهگور: کردانبیملیتدرسوریه“،ژانویه2006،http://www.refugeesinternational.org/sites/default/files/BuriedAlive.pdf (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010)؛ناظرانکرد،کردهایبدونملیتدرسوریه: مهاجمانیغیرقانونییاقربانیانسیاستیملی‌گرایانه؟،گزارش5،مارس2010،http://yasa+online.org/reports/kurdwatch_statelenlose_en.pdf (برگرفتهدرتاریخ10ژوئن2010).
   52.مصاحبهناظرانحقوقبشربافعالانسیاسیکرددرحزبآزادی،دمشق،1نوامبر،2009؛مصاحبهناظرانحقوقبشربافعالانسیاسیکرددرحزبیکیتی،راسالعین،6اکتبر،2009؛ناظرانکرد،کردانبیملیتدرسوریه،ص. 21-22.
   53. سخنرانی دومین مراسم تحلیف بشار اسد، 17ژوئیه، 2007، http://www.mideastweb.org/bashar_assad_inauguration_2007.htm (برگرفته در تاریخ 10ژوئن 2010).
   54. همان. او اشاره کرد که این قانون هیچ حقی به مکتومین یا کردهای بدون تابعیتی که نامشان در هیچ دفتر ثبتی در سوریه درج نشده است اعطا نخواهد داش
   55. جهت دسترسی به جزییات بیشتردرموردناپدیدشدگان درسوریه می‌توانید برای مثال مراجعه کنید به،رضوان زیاده،سالهای ترس: سربه نیست شدن درسوریه،http://www.shril-sy.info/enshril/modules/tinycontent/content/Years%20of%20Fear%20-%20English%20Draft.pdf   (برگرفته درتاریخ 5ژوئیه2010)؛ناظران حقوق بشر،سوریه بدون نقاب،ص. 8-21.
   56.جهت اطلاعات بیشتردرموردحادثه تدمر مراجعه کنیدبه،ناظران حقوق بشر،زندان تدمرسوریه: مخالفان همچنان گروگان میراثی ازوحشت هستند؛ناظران حقوقبشر،سوریه بدون نقاب،ص. 15-16،رضوان زیاده،سالهای ترس،ص. 23-24.
   57.جهت اطلاعات بیشتردرموردکشتارحماةمراجعه کنیدبه ناظران حقوق بشر،سوریه بدون نقاب،ص. 19-21؛کمیته حقوق بشرسوریه،قتل عام حماةدرفوریه1982: یک کشتار وجنایتی علیه بشریت،2فوریه،2006،http://www.shrc.org/data/aspx/d5/2535.aspx (برگرفته درتاریخ10ژوئن2010).
   58. مرجع این اطلاعات سازمان ناظران حقوق بشراست،سوریه بدون نقاب،ص. 14-21.

•